دمشق- سيريانديز
توقع معاون مدير عام المصرف العقاري عماد مبيض أن يكون هناك “أثر إيجابي لقرض السلع المعمرة” الذي أطلقه المصرف بالاتفاق مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية سندس الذي جرى تعميمه على الفروع بداية الأسبوع الجاري وقال إن “القرض سيؤدي إلى تنشيط الحركة الشرائية في السوق وسيكون هناك إقبال كبير من قبل المواطنين ذوي الدخل المحدود عليه”.
و أوضح مبيض أن “العقاري الذي اتفق مع سندس على تقديم قرض السلع المعمرة يمكن أن يتفق لاحقا بهذا الشأن مع مؤسسات القطاع العام الأخرى التي لديها صالات ومنافذ بيع وتتمتع بتنوع في المبيعات من السلع المعمرة” مضيفا إنه بإمكان العاملين بالدولة الموطنين أجورهم في العقاري التقدم للقرض واختيار السلعة أو السلع المعمرة التي يرغبون بها من سندس.
ولفت مبيض إلى أن القرض هو مقابل سلعة “أي أن من يتقدم للحصول على القرض يحصل على السلعة معمرة فقط” إذ أن المصرف هو من سيقوم بتسديد قيمة هذه السلعة إلى مؤسسة سندس.
ووفقا للتعليمات الناظمة لمنح القرض والتي حصلت سانا على نسخة منها فإن مبلغ القرض لا يتجاوز 300 ألف ليرة سورية وبفائدة 13 بالمئة ولأجل لا يتجاوز الثلاث سنوات على أن تكون المواد التي يتوجب شراؤها من مؤسسات القطاع العام منتجات محلية الصنع.
وتبين التعليمات أن على طالب القرض تقديم كفيل على أن يكونا مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية أصولا وألا تقل مدة التسجيل بالتأمينات عن ثلاث سنوات وأن يكون الكفيل موطنا أجره لدى المصرف إضافة إلى وجوب ألا يتجاوز القسط الشهري 40 بالمئة من الأجر الشهري لكل من المقترض أو الكفيل كل على حدة.
وتشترط التعليمات أن يتم تقديم تعهد من المحاسب صادر عن الجهة التي يعمل لديها طالب القرض والكفيل بتحويل الأجر إلى العقاري بشكل دائم أثناء فترة منح القرض وعدم ترتيب أي التزام يؤدي إلى تخفيض الأجر المحول إلى المصرف عن مبلغ قسط القرض الممنوح وطلب براءة ذمة من المصرف عند نقل العامل المقترض أو الكفيل أو ندبه أو عند حدوث أي تعديل بوضعه الوظيفي.
يشار إلى أن الوثائق اللازمة لمنح القرض المطلوب هي صورة عن الهوية الشخصية وبيان دخل وتعهد المحاسب لكل من المقترض والكفيل وكتاب من مؤسسة سندس يتضمن قيمة السلع المراد شراؤها وأنها منتجة محليا.
