دمشق- سيريانديز

تنهي وزارة النفط والثروة المعدنية إجراءات استخدام الطاقة التكريرية الفائضة في مصافي بانياس وحمص بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، عبر عقود وقعتها مع شركتين واحدة لبنانية والثانية روسية.
وتأتي جهود الوزارة في هذا الاتجاه نظراً لعدم توفر النفط الخام السوري بنوعيه الخفيف والثقيل، إضافة إلى عدم كفاية النفط المستورد لتشغيل شركتي مصفاة بانياس وحمص بالطاقة التصميمية لتأمين المشتقات النفطية اللازمة للاستهلاك في السوق المحلي.
وحسب المعلومات تم توقيع عقود بالتراضي خلال العام الماضي ولمدة عام واحد بين مكتب تسويق النفط بالنيابة عن شركتي مصفاة بانياس والشركة العامة لمصفاة حمص لاستثمار الطاقة التكريرية الفائضة والمتاحة لكل من المصفاتين وشركتي ترانس ناشيونال الروسية وشركة جيكو «ش م ل» /أوف شور/، بحيث تقوم المصافي بتكرير النفط الخام المورد من الشركتين المذكورتين بمعدل 135 ألف طن متري للناقلة الواحدة شهرياً وحسب الاتفاق المتبادل ولمدة عام بدءاً من تاريخ توقيع العقد.
وتتابع وزارة النفط والثروة المعدنية إجراءات تنفيذ العقود الموقعة المذكورة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة الحصول على الإدخال المؤقت للنفط المورد، والموافقة على إعادة التصدير للمشتقات النفطية الناتجة عن النفط المدخل إدخالاً مؤقتاً في حال لم يتم استجرار تلك المشتقات النفطية للسوق الداخلية ولمصلحة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات»، وهذا الخيار قد يكون بعيداً جداً عن التطبيق بسبب الحاجة الماسة إلى تلك المشتقات.
وأكدت وزارة النفط، حسب صحيفة تشرين، في كتابها الموجه إلى وزارة الاقتصاد  وضرورة أن يتم منحها الموافقة على الإعفاء من تقديم إجازة استيراد ووثائق شحن وفاتورة أصلية للشحنات المسلمة والاكتفاء بتقديم نسخة عن بوالص الشحن والفواتير المحلية، وذلك لتتمكن شركتا مصفاتي بانياس وحمص من تنظيم البيانات الجمركية للإدخال المؤقت للنفط الخام المستلم بقصد التكرير وتنظيم بيانات جمركية لإعادة إخراج الكميات الناتجة عن تكرير النفط المسلم والمدخل إدخالاً مؤقتاً.
وأشارت مصادر مطلعة في وزارة النفط والثروة المعدنية إلى أن وزير النفط المهندس سليمان العباس وجه إدارة شركة محروقات لوضع ضوابط مشددة لكي يتم توزيع المشتقات النفطية وضخها إلى السوق المحلي لتلبي احتياجات جميع القطاعات، ولكي يتم استخدامها بشكل أمثل، مع الإشارة إلى أن الفائض التكريري يبلغ وسطياً نحو 2.5 مليون برميل شهرياً ويتم استيفاء أجور التكرير والتخزين والضخ والمناولة من الشركة المتعاقد معها وهي أجور متغيرة بتغير أسعار النفط، وإمكانية شراء المشتقات الناتجة بأسعار منافسة.