دمشق- سيريانديز

طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العامة دراسة إمكانية رفع سقف القروض إلى مبلغ 500 ألف ليرة، وطلب أيضاً دراسة أثر رفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود على عدد المستفيدين من هذه القروض. علماً بأن سقف القروض للمدنيين حالياً هو 300 ألف ليرة وللعسكريين 400 ألف ليرة وكان سقف القرض وصل إلى أكثر من 400 ألف ليرة قبل الأزمة حسب حجم الرواتب في وقت كان متوسط الرواتب لموظفي القطاع الحكومي آنذاك 18 ألف ليرة وهو حالياً نحو 25 ألف ليرة أي إن قيمة القرض كانت تعادل نحو ثمانية آلاف دولار حين كان الدولار بحدود خمسين ليرة.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء طلبت قبل ذلك من مختلف وزارات الدولة والجهات التابعة لها بتنفيذ مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تم اتخاذها خلال اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي القطري منها رفع سقف القروض وتفعيل هذا الإجراء في مختلف المصارف ومعالجة موضوع قروض الشهداء في المصارف ومعالجة إجراءات الحجز التي تجري على بعض المنازل من المصرف العقاري.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي طلب قبل نحو ثلاثة أشهر من جميع المصارف العامة العاملة في سورية العمل بشكل فوري على وضع الآلية التنفيذية لتسهيل منح المواطنين قروضا إنتاجية قصيرة الأجل لدعم مشاريعهم المختلفة وتسهيل إجراءات الحصول عليها ووضع الضوابط اللازمة لها بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وذلك استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات مجلس النقد والتسليف وفقا للضوابط والشروط المحددة ضمن القرار بحيث تقوم مجالس إدارات المصارف العامة وعلى مسؤوليتها بتحديد آليات وضوابط منح هذه القروض وفق أنظمة العمل المتبعة لديها وبما يتوافق مع الضوابط المحددة بهذا القرار مع مراعاة الشروط المتعلقة بالوضع المالي للمصرف ومدى كفاية الأموال القابلة للإقراض ووضع السيولة لديها