دمشق- سيريانديز

لم تتأخر أسعار القطع التبديلية للسيارات والمركبات واكسسواراتها عن بقية المواد والسلع والمنتجات المختلفة عن ركوب موجة الغلاء الفاحش منذ بداية الأزمة بل إن أسعارها تضاعفت أكثر من غيرها باعتبارها مستوردة وتخضع بشكل كبير لتقلبات سعر صرف القطع الأجنبي لذلك تجاوز ارتفاع سعرها ثمانية أضعاف عما كان عليه قبل الأزمة خاصة بالنسبة للقطع الأوروبية واليابانية والكورية أما البضاعة الصينية والإيرانية فكان ارتفاع سعرها أقل ووصل إلى  حدود خمسة أضعاف وبعضها يتم توريده بالليرة من إيران أما بالنسبة للإنتاج المحلي من بعض القطع الخفيفة ذات الطبيعة المطاطية أو البلاستيكية أو الزجاجية فقد توقف إنتاج معظمه لأن معظم صناعاته كانت متركزة في مدينة حلب التي تعرضت مصانعها لأضرار جسيمة نتيجة الأعمال الإرهابية وساهمت الأزمة في رواج البضاعة المقلّده الأقل سعراً والتي لم تكن مستخدمة قبل الأزمة نظراً لعمرها القصير وقلة جودتها ورداءة مواصفاتها وخلال جولة لـ «تشرين» على سوق القطع التبديلية للسيارات في الفحامة وزقاق الصخر كانت لنا اللقاءات التالية مع بعض تجار القطع.

توقف نشاط السوق

البائع أبو أحمد قال: استيراد قطع السيارات متوقف منذ سنتين علماً بأن حركة البيع والشراء شبه متوقفة والناس تحجم عن تبديل قطع سياراتها إلا في حال الضرورة القصوى وقال: ثمن زوج الكوليات الأمامية من منشأ كوري كان قبل الأزمة بحدود /600/ ليرة وحالياً ثمنه /2500/ ليرة وثمن طقم البواجي ذات المنشأ الكوري كان قبل الأزمة بحدود /800/ ليرة وحالياً ثمنه /3000/ ليرة، وكان ثمن مجموعة الدبرياج قبل الأزمة بحدود /8/ آلاف ليرة من منشأ كوري وحالياً ثمنه /22/ ألف ليرة وأضاف: بسبب الغلاء الفاحش للقطع هناك من يعمد إلى إعادة تصنيع القطعة القديمة وبيع قطع مقلدة أما القطع التبديلية الأصلية فهي قليلة في السوق وإن توفرت فهي باهظة الثمن، ونسبة ربح على القطعة لبائع المفرق 10% من ثمن شرائها من بائع الجملة الذي يربح 15% من قيمة تكلفتها وبذلك يدفع المستهلك 25% من ثمن القطعة كأرباح إلى  بائعي المفرق والجملة.

تعددت الأسباب

بائع آخر قال: ارتفاع سعر صرف الدولار والعقوبات الاقتصادية وارتفاع أجور الشحن وتخفيف الاستيراد والشراء من شركات وسيطة موجودة في دبي كل ذلك أدى إلى  ارتفاع تكلفة توريد قطع تبديل السيارات والمركبات المختلفة إضافة لوجود تجار يوردون بضاعة سيئة لكونها رخيصة الثمن وأصبحت منافسة حالياً في السوق في ظل عدم قدرة المستهلكين على شراء بضاعة جيدة وأصلية كما كان الأمر قبل الأزمة الحالية، وأضاف: ثمن طقم البواجي من منشأ أوروبي كان قبل الأزمة بحدود /400/ ليرة وحالياً ثمنه بحدود /2000/ ليرة، وثمن مفتاح الضوء للماركة نفسها من منشأ أوروبي كان قبل الأزمة بحدود /1000/ ليرة وحالياً لا يوجد منه في السوق وإنما توجد صناعة بديلة بسعر /1800/ ليرة والتي كان سعرها قبل الأزمة بحدود /200/ ليرة ولم يكن أي من المواطنين يرغب بشرائها وحالياً هي الرائجة والمرغوبة في السوق وثمن مجموعة دبرياج من منشأ إيراني كان قبل الأزمة بحدود 2600ل.س وحالياً ثمنه بحدود /18/ ألف ليرة أما ذات المنشأ الأوروبي فثمنه /32/ ألف ليرة، وسعر قشاط الصدر صناعة ايرانية كان قبل الأزمة بحدود /500/ ليرة وحالياً ثمنه بحدود /3000/ ليرة، وثمن ضوء الغماز صناعة محلية كان قبل الأزمة /75/ ليرة وحالياً ثمنه /500/ ليرة، وهناك صناعة محلية رخيصة الثمن لبعض قطع الكاوتشوك والباكات والغمازات والبلاستيك وقواعد المحرك والزجاج لكنها بنوعية ومواصفات رديئة.

تكاليف باهظة

رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية في دمشق أنور غرز الدين أوضح لصحيفة تشرين أن تسعير القطع التبديلية المستوردة يتم بناء على المعلومات الواردة في البيان الجمركي وبيان التكلفة المصدق أصولاً مضافاً إليه أجور التخليص الجمركي التي لا تتجاوز حسب القوانين /10/ آلاف ليرة لكامل الصفقة وأجور النقل داخل القطر المحددة في القرار الوزاري رقم 93 تاريخ 18/1/2015 والذي يحدد أجرة نقل الطن الواحد من مرفأ اللاذقية إلى  دمشق بحدود /1100/ ليرة ومن مرفأ طرطوس بحدود /860/ ليرة وأجور التحميل والتنزيل المحددة بالقرار الوزاري 543 تاريخ 31/7/2013 الذي يحدد أجرة الطن الواحد تحميلاً وتنزيلاً بحدود /280/ ليرة وأجور التبييت في أرض المرفأ المثبتة بإيصالات رسمية مصدقة وكل هذه التكاليف تضاف إلى سعر القطع التبديلية للسيارات مع تكاليف النفقات العامة لخدمات الكهرباء، هاتف، مياه ونحن نضع السعر وفق التكاليف السابقة، وأوضح غرز الدين أن الحد الأعلى المسموح لأرباح بائع المفرق هو 10% من قيمة التكلفة ولبائع الجملة 15% من التكلفة مضافاً إليها 5% للقطع التبديلية التي تدخل في تركيبها مواد مطاطية أو بلاستيكية أو زجاجية بموجب القرار 1338 تاريخ 8/11/1976 والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ ذلك التاريخ، وكل هذه التكاليف والأجور والأرباح يتحملها المستهلك أخذين في الحسبان  سعر الصرف بتاريخ البيان الجمركي.

مراقبة الفاتورة

وبدوره رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية تجارة دمشق جورج بشارة قال: إن بائعي الجملة والمفرق يجب عليهما تنظيم فاتورة وتقديمها للشاري وأي شكوى تردنا من مواطن طلب فاتورة شراء قطعة تبديلية ولم تُعط له فإننا ننظم ضبط مخالفة بحق البائع يتم المصالحة عليها ضمن المديرية بدفع غرامة مالية مقدارها /25/ ألف ليرة لبائع المفرق و/150/ ألف ليرة لبائع الجملة يدفعها الأخير في المحكمة ولدينا يومياً 8 دوريات آلية تجول على مختلف أسواق دمشق إضافة إلى  /10/ دوريات راجلة للمناطق القريبة وأي مخالفة بعدم وضع لائحة أسعار مفرق أو جملة على القطع التبديلية أو أي مخالفة بالإعلان عن سعر زائد ينظم ضبط مخالفة بحق البائع.

مجرد تساؤلات

كل شيء يبدو فيما ورد سابقاً نظامياً وقانونياً بالنسبة لمبيع القطع التبديلية للسيارات وفق التكلفة الشاملة مضافاً إليها هامش الربح المحدد وفق الأنظمة والقوانين، لكن:  السؤال هل يتم التأكد من مدى صحة المعلومات والأرقام الواردة في بيان تكلفة المنشأ المقدم من المستورد ومعلومات البيان الجمركي ومدى قيام دوريات المراقبة التموينية بعملها على أكمل وجه من حيث تكثيف مراقبة السوق والقيام بجولات مفاجئة على سوق القطع التبديلية من دون سابق إنذار؟ هذه التساؤلات نضعها برسم المسؤولين عن ذلك.