سيريانديز – سومر إبراهيم

بحث رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح خلال لقائه وفداً اقتصادياً روسياً ضم عضو مجلس الشيوخ الروسي زياد السبسبي والملحق التجاري والاقتصادي في السفارة الروسية بدمشق وعدد من الفعاليات التجارية والصناعية السورية أسس وضع آليات لتسهيل وصول المنتجات والبضائع السورية إلى الأسواق الروسية وتفعيل الاتفاقية التي ستصدر بعد أيام لإعفاء البضائع السورية من الضرائب الجمركية وتحقيق التبادل التجاري شبه الحر بين البلدين ، وأيضاً وضع آليات لإقامة شركات صادرات كبرى تكون مشرفة على مراقبة الجودة والبضائع المراد تصديرها .

وأكد السواح أن المنتجات السورية  متواجدة في الأسواق الروسية منذ عشرات السنين والتبادل التجاري قديم ولكن هناك معوقات نحاول تذليلها الآن منها الرسوم الجمركية والنقل حيث كانت معظم الطرق التي تسلكها صادراتنا برية ونتيجة الظروف توقفت هذه الطرق وصرنا بحاجة إلى أسطول بحري لنقل المنتجات  ، وتذليل هذه العقبات يؤدي إلى زيادة نسبة الصادرات بمختلف إشكالها الزراعية والصناعية بما يرضي الزائقة الروسية ويعود بالفائدة على المنتجين السوريين ويعيد حيوية الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى  .

وبين السواح أن العلاقة الاقتصادية مع روسيا يجب ألا تقتصر على الجانب التجاري بل الأهم من ذلك جانب الاستثمار حيث وضعنا رؤية مستقبلية لإقامة استثمارات روسية في سورية بمختلف المجالات .

ومن جهته أوضح السبسبي أن الجانبان يسعيان لتطوير العلاقات إلى أعلى المستويات وفي كافة المجالات ، وتدهور العلاقات الروسية التركية يجب أن يكون حافزاً للتجار والمصدرين والمنتجين السوريين لأخذ دورهم في السوق الروسية ، ولكن يجب الأخذ بالحسبان أن روسية الاتحادية هي اليوم غير الاتحاد السوفييتي فهي لا تستقبل أية بضاعة لذلك يجب مراعاة الذوق الروسي الرفيع لتصدير بضائع عالية الجودة تلقى قبولاً ورواجاً في الأسواق الروسية وتحقق تنافساً حقيقياً للبضائع القادمة من البلدان الأخرى ، واتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية في حال تم توقيعها تكون الأولى من نوعها بين روسيا ودولة أخرى خارج الاتحاد الجمركي  وهي خطوة أولى يليها خطوات عدة منها ما يتيح للمصدر السوري أن يصل للمستهلك الروسي مباشرة بدون وسيط .

وذكر الملحق التجاري الروسي أنه لتطوير التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين يجب إقامة نظام للتجارة أولاً وهذا يحتاج إلى خطوات تشريعية وعملية بمشاركة القطاع الخاص والحكومتين ليثمر هذا التعاون ويصل لمستوى التعاون السياسي والعسكري ، والاتفاقية الجمركية هو أسلوب فقط وجزء من الجهود المشتركة لإقامة مشاريع مشتركة ورفع نسبة التبادل التجاري وتبادل الخبرات .

وقال مدير المدينة الصناعية بعدرا زياد بدور أنه يجب تحديد قوائم بالمواد الأولية التي يحتاجها المستوردين السوريين ومحاولة تأمينها عن طريق روسيا بحيث تكون هي المصدر الأول لمصانعنا ، ووضع آليات وقوانين واضحة قابلة للتطبيق ، وإحداث بنك روسي سوري مشترك يسهل للتجار عملية التبادل بالعملات المحلية مما يسهل من انسياب البضائع ويعود بالفائدة على البلدين .