أيمن قحف- اللاذقية
ما بين متطلبات المرونة وإشاعة مناخات ايجابية لجذب الاستثمارات السياحية ،وما بين ضرورات الحفاظ على هيبة الدولة وأموالها ومصالح المواطنين،كان اجتماع أمس بين ممثلي الدولة وزير السياحة المهندس بشر يازجي ومحافظ اللاذقية اللواء ابراهيم السالم ورئيس مجلس المدينة في كل من اللاذقية وجبلة من جهة،والمستثمرين في القطاع السياحة أو من يمثلهم،ومنهم من غاب معذوراً أو متهرباً!!
الوزير بعث بإشارات قوية تجمع حرصه على اقلاع المشاريع وتشجيع المستثمرين دون أي تهاون بمصلحة الدولة ومتطلبات المواطن،معتبراً أن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها فسخ العقود،لافتاً إلى أن مهمته أن يجعل المستثمر الخارجي يدفع من رأسماله تكاليف المشروع لا أن يعتمد فقط على البنوك السورية!
كما تطرق السيد الوزير لخطوات الإعداد لبرنامج سياحة المغتربين
يازجي رد بقسوة على ادعاءات بعض المستثمرين بوجود عراقيل من الوزارة قائلاً أن أبواب الوزير مفتوحة لكنه لن يسمح لأي مستثمر أن"يضحك على الدولة"!!
وطالب المستثمرين أن لا يراهنوا على الوقت في إشارة لانتظار البعض تغير الظروف أو أحوال الدولة!!
من جهته كان المحافظ أكثر تشدداً في الاتجاهين،ففي حين لام المستثمرين الذين لا يبلغونه بعرقلة مشاريعهم ليتصرف ويحل المشكلة بما في ذلك اعفاء المسؤول عن العرقلة،وبالمقابل شدد على أن أهم شيء لديه هو هيبة الدولة.
وفي موضوع الشواطئ المفتوحة أعطى المحافظ مهلة لرئيس مجلس مدينة اللاذقية ومدير السياحة قائلاً:إذا لم يحل الأمر فيمكن أن يكلفكم مناصبكم!!
وفي التفاصيل:
ترأس وزير السياحة المهندس بشر يازجي أمس اجتماعاً للمستثمرين في القطاع السياحي في فندق لاميرا باللاذقية بحضور محافظ اللاذقية اللواء ابراهيم السالم وأمين فرع الحزب ورئيسي مجلسي مدينتي اللاذقية وجبلة.
شدد يازجي في بداية الاجتماع على ضرورة تذليل العقبات أمام بدء العمل ببعض المشاريع السياحية التي تعثرت في مدينة اللاذقية ومنطقة جبلة.
أكد وزير السياحة أن الوزارة منفتحة على الحلول القانونية الممكنة التي تؤمن اقلاع المشروع لكن دون المساس بحقوق الدولة لافتاً إلى التوجه بفسخ عقود من لا تثبت جديتهم رغم كل التسهيلات المقدمة.
وقال يازجي أن “العمل جار على تأمين أماكن ارتياد سياحية للعائلة السورية ذات الدخل المحدود وتأمين التكاليف بالتشارك مع القطاع الخاص ولا سيما مع تصاعد نسبة الارتياد السياحي للمنشآت والتي من المتوقع أن تشهد زيادة أخرى خلال العام الحالي على الصعيدين الداخلي والخارجي”.
وأضاف يازجي “يجب الاستعداد لذلك عبر الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما فيها الاستعدادات المتعلقة بالموانئ والوحدات الإدارية ومديرية الآثار في المحافظة إضافة إلى الانتهاء من مشاريع الشواطئ المفتوحة والتي تهدف إلى تأمين متنزهات شعبية بدءا بشريحة الدخل المحدود وصولا إلى مستوى النجوم الخمس”.
وأوضح يازجي أن الوزارة تريد الانتقال إلى رؤية جديدة للسياحة من خلال رفع ثقافة السياحة لدى المستثمر والمواطن وتفعيل الشركات السياحية الجديدة وتنشيط أنواع السياحة المميزة للمحافظة كسياحة الانهار والبحيرات والمناطق الأثرية والمتنزهات والتي بواقعها لم ترتق للطموحات.
ولفت يازجي إلى أنه تم إطلاق عدد من البرامج السياحية مثل برنامج سياحة المغتربين بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وبرنامج السياحة لوسائل الإعلام العالمية والسياحة الريفية وبرنامج تحويل قرية كاملة في المحافظة إلى فندق ومنتجع متكامل يستهدف العائلة الريفية وتشغيل اليد العاملة وتنمية المجتمعات.
وبين يازجي أن العمل حاليا يجري لتشكيل اتحاد الغرف السياحية خلال الشهر الجاري وتفعيل دوره لكسر الجمود الذي يسيطر أحيانا على إجراءات العمل السياحي موضحاً أنه سيتم تمثيل أصحاب المنشآت والمهن التقليدية ضمن الاتحاد وسيعمل الجميع على الترويج للمنشآت وفق برنامج سياحي فندقي مع دعم وتنمية المهارات وهذا الأخير مخصص لذوي الشهداء من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في النهوض بالواقع السياحي في المحافظة.
وحول أسباب التأخر في العمل لدى بعض المنشآت أكد وزير السياحة أن الوزارة جادة في تذليل العقبات مهما كانت سواء كانت متعلقة بمجلس المدينة مثل الاضبارة التنفيذية للمشروع أو خطوط الصرف الصحي القريبة من المشاريع أو حاجة بعض المستثمرين إلى قروض إسعافية للبدء بالعمل من جديد ولا سيما بعد أن تعرضت منشآتهم للتدمير على أيدي الإرهابيين مثل منشآت كسب.
وأضاف يازجي إن مشاريع الشواطئ المفتوحة سوف تقلع حتما خلال الموسم القادم وسيتم فسخ العقود مع الجهات التي لم تباشر بالعمل رغم تذليل العقبات أمامها علما أنه تم طرح 4 شرائح للشواطئ المفتوحة في مدينة اللاذقية خلال هذا العام.
وشدد الوزير على الالتزام بموضوع التسعيرة التي تشكل الحدود العليا مع مرونة المنافسة بتقديم سعر أقل لنفس الخدمة .
من جهته شدد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم على أن سلطة الدولة والقانون هي فوق الجميع وكل ذي حق سينال حقه حسب شريعة المتعاقدين وأن القيادة الإدارية في المحافظة مصممة على الحفاظ على حقوق المواطن السوري عامة ومواطن اللاذقية خاصة عن طريق إتمام المشاريع السياحية ووضعها قيد الخدمة أمام المواطنين المصطافين.
.jpg)
بدوره أشار أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية محمد شريتح إلى أن الجميع يأملون بالخروج بأفضل النتائج بما يعود بالخير والفائدة لعموم البلد وأن لكل مساهم في الصناعة السياحية دورا في هذا الأمر.
