دمشق- سيريانديز
بلغ الاعتماد المخصص لإنشاء البنى التحتية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الخطة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للعام 2016حوالي 39 مليون ليرة سورية.
وفي هذا السياق ترى وزارة الاقتصاد أن العمل على تنمية هذا القطاع وتطويره يشكل المطرح الأساسي للسياسات الاقتصادية التنموية لتمكين الاقتصاد والمجتمع من التكيف مع الأزمة وآثارها، وإعادة الترميم بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الدعم والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وضمان استدامته، وتحقيق النمو بالنظر إلى ما ركز عليه البيان الحكومي من تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والحرفي في المراحل الأولى من عملية التعافي المبكر بالتوازي مع توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والمتضمنة توحيد الجهة الإشرافية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وفي هذا السياق تقوم الوزارة بتقييم الاحتياجات المؤسساتية لتنمية هذا القطاع لتحديد متطلبات النهوض بواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها أفقياً عبر زيادة وحدات الإنتاج وانتشارها جغرافياً وعمودياً وتعزيز الترابطات الأمامية والخلفية للمشروعات وزيادة تنافسيتها ورفع مساهمتها في النمو الاقتصادي والتصدير والتشغيل حيث ترى الوزارة أن دورها الجديد كجهة مشرفة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنسقة لكافة الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات ذات الصلة يتطلب تمكينها وفق مستويات مختلفة عبر تحديد الإطار المؤسساتي والإطار التشريعي والقانوني الموارد البشرية والرقم الإحصائي.
وحددت الوزارة مجموعة من الاحتياجات لتنمية قطاع المشروعات على مستوى البناء المؤسساتي من خلال تفعيل المكون المتعثر أو المتعطل لتأمين مستلزمات تطويره واستدامته بما يضمن الوصول إلى قطاع مشروعات ديناميكي وتنافسي خالق للقيمة ومولد لفرص العمل وقادر على توسيع نشاطه وقدرته على الوصول إلى الأسواق التصديرية بكفاءة عالية وتحقيق الترابطات اللازمة مع المشاريع الكبيرة في سلاسل القيمة وبما يعزز مساهمته في التوسع في التشغيل والنمو كما تعمل الوزارة كذلك على استكمال بناء المنظومة المؤسساتية المطلوبة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت وزارة الاقتصاد من خلال سياستها الجديدة إلى الحاجة الملحة لإحداث بنية مؤسساتية جديدة تتولى وضع تعريف وطني للمشروع الصغير والمتوسط بالتعاون مع الجهات المعنية على أن يكون هذا التعريف قطّاعياً بحيث يراعي الفروقات بين القطاعات المختلفة، وبالتالي اعتماد المؤشرات المناسبة لوضع التعريف للمشروع من أجل كل قطاع معتبرة أن مثال ذلك إمكانية استخدام مؤشر العمالة والمستوى التكنولوجي لوضع تعريف المشروع في أحد القطاعات الصناعية، بينما قد يكون من المناسب استخدام مؤشر رأس المال أو المبيعات في مشروع تجاري أو خدمي ووضع الضوابط اللازمة بالتنسيق الفعال مع الجهات ذات الصلة لتنظيم سوق التمويل وتوجيه التمويل والدعم قطاعياً وجغرافياً بما يلبي احتياجات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يضاف إلى ما سبق عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تنسيق وتشبيك العلاقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة ببرامج الدعم مع المؤسسات المالية العاملة في مجال التمويل ومؤسسة ضمان مخاطر القروض وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب وتنمية القدرات وأي من البنى المؤسساتية المعنية بأي من المجالات التي تهم قطاع المشروعات، ما سيساهم في دمج المشروعات في القطاع المنظم ويؤدي إلى المساهمة الجدية في النهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني حيث تجد الوزارة الحاجة ماسة لإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، لتقوم بأداء مهامها الجديدة هذه.
