دمشق- سيريانديز

ما بين الحين والآخر تشهد أسواقنا المحلية (هستيريا سعرية) أسبابها كثيرة ومفاعيلها أكبر من (هسيتريتها) لأنها تمسُّ المواطن مباشرة في حياته اليومية ولاسيما في مأكله وملبسه وأمور معيشته الضرورية.
 تعتمد هذه المفاعيل على دور ضعاف النفوس من التجار الذين يتلاعبون بقوت المواطن ولاسيما خلال سنوات الأزمة. إذ كثر هؤلاء ونما الكثير منهم على حاجات الناس مستغلين الدولة وأجهزتها في محاربة الإرهاب..
وعلى الرغم من ذلك فما زالت الدولة موجودة بأجهزتها ومؤسساتها الاقتصادية وفي مقدمتها مؤسسات التدخل الإيجابي التي تفرض حالة إيجابية على الأسواق على الرغم من محدودية تأثيرها وانتشارها الجغرافي إلا أن تأثيرها يأخذ الطابع الاقتصادي والاجتماعي في وقت واحد. وفي مقدمة هذه المؤسسات المؤسسة العامة الاستهلاكية التي حاولت في رأي مديرها العام طارق الطويل في حديثه مع «تشرين» أن تحدث تأثيراً واضحاً في السوق المحلية نتيجة وجود مراكزها في مختلف مناطق القطر. إضافة للسياسة الاقتصادية والآلية التي تنتهجها في ضبط السوق من خلال عاملين أساسيين:
الأول: توفير المواد والسلع الضرورية للمواطن بالأسعار والجودة المناسبة.
الثاني: التخفيضات السعرية المستمرة على المواد الضرورية كلما دعت الحاجة لتفعيل عملية التدخل الإيجابي في الأسواق وذلك بالتشاركية مع المؤسسات الأخرى ولاسيما (الخزن وسندس).

حرية التدخل

ويضيف الطويل: إن  الاستهلاكية تحاول إثبات موجودية في السوق وزيادة تدخلها وفق المعطيات والإجراءات والدعم الذي توفره الحكومة ولاسيما القرارات التي تستطيع من خلالها توسيع دائرة حريتها للتدخل السريع وفرض حالة إيجابية لهذا التدخل تنعكس بصورة مباشرة على معيشة المواطن اليومية. إضافة لتوفير رأس المال الذي يسمح للمؤسسة بزيادة مشترياتها من المنبع من دون المرور بالوساطات التجارية. عندها تستطيع المؤسسة تحقيق الغاية والهدف من زيادة النشاط التسويقي وتدخلها في السوق.

لغة الأرقام

وبالعودة إلى لغة الأرقام يقول الطويل: إن سنوات الأزمة الحالية التي نعيش تفاصيلها بشكل يومي تركت آثاراً سلبية على أداء المؤسسة الاستهلاكية ولاسيما أن الإرهاب قد أخرج حوالي نصف مراكزها وصالاتها من الخدمة الفعلية. الأمر الذي حدّ من زيادة التدخل وحتى تراجعه في مناطق واسعة  بسبب العصابات المسلحة وتدميرها هذه المراكز. إلا أن المؤسسة لم تقف مكتوفة الأيدي واستمرت بزيادة حجم عملها في المناطق الآمنة محققة أرقاماً جيدة ضمن إطار تدخل المؤسسات الثلاث في الأسواق (استهلاكية- خزن- سندس) وتحقيق نتائج إيجابية بالقياس إلى سنة الأساس 2010 بدليل أن القيمة الإجمالية لمبيعات المؤسسة منذ عام 2011 حوالي 63 مليار ليرة من أصل خطة تقدر للسنوات الخمس المذكورة بحدود 93 مليار ليرة.
وبالتفصيل نجد أن مبيعات المؤسسة في العام 2011 كانت بحدود 10.6 مليارات ليرة وتراجعت في العام 2012 إلى مستوى 10.5 مليارات وارتفعت في العام 2013 إلى مستوى 11.4 مليار ليرة وفي العام 2014 زادت 18.3مليار ليرة وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمتها 11.6 مليار ليرة ومن المتوقع أن تصل المبيعات الإجمالية مع نهاية العام الحالي إلى أكثر من 23 مليار ليرة.

مشتريات بقصد التدخل

أما فيما يتعلق بمشتريات المؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية فقد أكد الطويل أن قيمتها الإجمالية بلغت فعلياً بحدود 51 مليار ليرة قيمة مواد وسلع تم شراؤها بغرض البيع  والتدخل إيجاباً في السوق وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وذلك من أصل مخطط قدرت قيمته الإجمالية بحدود 72.4 مليار ليرة.
وبالعودة إلى المشتريات الفعلية فإن قيمتها خلال العام 2011 كانت 9.3 مليارات ليرة وزادت قيمتها في العام 2012 إلى مستوى 9.5 مليارات ليرة وفي العام 2013 بلغت قيمتها 9.7 مليارات ليرة. أما في العام 2014 فقد تجاوز سقفها 12.8 مليار ليرة وفي النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمتها 7.3 مليارات ليرة علماً بأن الخطة المقررة لهذا العام تقدر قيمتها بـ 10.7 مليارات ليرة.
واشار الطويل إلى أن الأرقام المخططة والمنفذة فعلياً تستثنى منها الفروع التي خرجت من الخدمة بشكل فعلي خلال سنوات الأزمة ولاسيما فروع الاستهلاكية في الرقة ودير الزور وإدلب وغيرها من الفروع التي خرجت بعض مراكزها بشكل كلي في محافظة حلب وريفها وريف حماة ودرعا وغيرها من المراكز.
أما فيما يتعلق بالإيرادات المتحققة من خلال عمليات المتاجرة فقد بلغت قيمتها في العام 2011 بحدود 1.3مليار ليرة وفي العام 2012 بلغت 1.1 مليار ليرة وفي العام 2013 تجاوزت سقف 1.9 مليار ليرة وفي العام 2014 بلغت قيمتها بحدود 563 مليون ليرة وقدرت خلال النصف الأول من العام الحالي بحدود 444 مليون ليرة وبذلك تكون قيمتها الإجمالية بحدود 5.3 مليارات ليرة.

لهذه الأسباب

الطويل يقدم تبريرات عدم تنفيذ الخطة التسويقية للمؤسسة خلال السنوات المذكورة وذلك لعدة أسباب أساسية في مقدمتها: عدم توافر مادة المقنن من الرز والسكر ولاسيما أنها تدخل ضمن خطة المؤسسة التسويقية لكل عام حيث تشكل نصف حجم أعمال المؤسسة. إضافة لتعدد الجهات التسويقية التي تمارس الأعمال نفسها ونشاط المؤسسة التسويقي نفسه إضافة للركود السائد في الأسواق وسحب الايصالات العمالية وعدم توافر المرونة الكافية في عمليات الشراء والبيع التي تحددها الأنظمة والقوانين النافذة والتي غالباً ما تكون معوقة لآلية العمل والأهم  التنظيمات الإرهابية  التي تحاول منع نقل المواد والسلع وتوزيعها بين المحافظات. إضافة لتعرض سيارات المؤسسة وأسطول النقل لديها للسرقة والتدمير والتخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وما تبقى من الأسطول فهو قديم ويحتاج إما للتنسيق وإما إعادة تأهيل.
والأهم من ذلك هو نقص الكادر التسويقي المؤهل حيث يعاني معظم الفروع من نقص اليد العاملة وخاصة (فئة البائعين) وحتى تستطيع المؤسسة تجاوز تلك الصعوبات لابد من العمل مع الجهات الوصائية لمعالجتها ولاسيما لجهة رفد المؤسسة بالعدد الكافي من العاملين من ذوي الكفاءة وتأهيل العاملين قبل انخراطهم بالعمل كل حسب وظيفته التي سيشغلها. ومنح المؤسسة المرونة الكافية لممارسة عمليات الشراء والبيع بالطرق والوسائل المناسبة التي تحقق العائدية الاقتصادية للمؤسسة من جهة وممارسة عملية التدخل الإيجابي من جهة أخرى.
والإجراء الذي يحمل نقلة نوعية في عمل  الاستهلاكية هو منح العاملين في المراكز التسويقية علاوات تحفيزية ونسباً من الأرباح تشجعهم على العمل كما هو عليه الحال لدى القطاع الخاص وغيره.
إضافة لإجراءات أخرى طالبنا بتحقيقها مراراً وتكراراً لكن من دون أي جدوى. وعلى الرغم من ذلك فالمؤسسة مازالت تمارس دورها الاقتصادي وفق الامكانات المتاحة والمتوافرة لديها ولاسيما لجهة توسيع المراكز التسويقية ومضاعفة عددها وتجديد اسطول النقل.
من هنا نجد والكلام للـ «الطويل» أن مرحلة إعادة الإعمار لدى المؤسسة لمرحلة ما بعد الأزمة  تكمن بالدرجة الأولى في إعطاء الأولوية لإعمار ما خربه الإرهاب من مراكز تسويقية وتأهيلها من جديد ووضعها في الخدمة الفعلية إلى جانب إحداث مراكز جديدة وتطبيق نظام (المول) في أغلبها وذلك وفق ماتسمح به الظروف والطبيعة الجغرافية والسكانية لكل منطقة. أيضاً زيادة التشاركية مع القطاع الخاص بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا الطرفين.
إضافة إلى تعميم مبدأ (الباركود) على جميع المراكز وأتمتة جميع الصالات والمراكز التسويقية وربطها بإدارة الفروع والإدارة العامة وذلك من أجل سرعة المتابعة والرصد لكل الأعمال.

تقديرات أولية

أما فيما يتعلق بحجم الضرر الذي أصاب المؤسسة الاستهلاكية والفروع التابعة لها في المحافظات نتيجة تخريب وتدمير العصابات المسلحة فقد أكد الطويل أن عدد المراكز التي خرجت من الخدمة الفعلية تزيد على 540 مركزاً تسويقياً من أصل 1158 منفذاً تسويقياً وبذلك يكون عدد المراكز العاملة بشكل فعلي 618 مركزاً وأضاف: إن إعادة تأهيل المراكز المدمرة تحتاج تقديرات فعلية وهذا لن يتم إلا بعد إعادتها من قبل الجيش العربي السوري لكن يمكن تقدير تكلفة إعادتها للخدمة بحدود 10 ملايين ليرة لكل مركز على أقل تقدير. وبذلك تكون التكلفة التقديرية لهذه المراكز بحدود 5.6 مليارات ليرة.
وهذا الرقم قابل للزيادة مع وضوح التقديرات الفعلية لحجم الأضرار التي أصابت المراكز في المناطق الساخنة .