خاص-سيريانديز-سومر إبراهيم

ليس اليوم كالبارحة هذا ما هو متداول بين الناس، فما إن تقصد محلاً تجارياً لشراء سلعة يومية مستهلكة حتى تجدها أغلى من سعرها في الأمس حتى أبسط السلع الموجودة على البسطات والمنتجة محلياً بدون مواد أولية مستوردة ، وعندما تسأل عن السبب يكون ارتفاع الدولار هو الجواب وشماعة للمتلاعبين بالأسعار حتى من أبسط التجار والباعة 

وعن ارتفاع الأسعار المتواتر بلا هوادة وكيفية ضبطه تحدث الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية لسيريانديز قائلاً : سعر الدولار في السوق السوداء وبغض النظر عن منطقيته إلا أنه هو المؤشر العام لمستوى الأسعار في السوق والتي تكتنفها الفوضى والعشوائية في التسعير ، وهذه الفوضى تأخذ تذبذبات أسعار الدولار مقياساً في ظل غياب الرقابة في إطار الأزمة والحرب وضعف دور الدولة الرقابي ، حيث يتم رفع الأسعار بطريقة كيفية وفردية وبشكل يومي ليس فقط من قبل تجار الجملة والمستوردين بل وأيضاً من قبل تجار المفرق والباعة الجوالين ، والذي يدفع الثمن في النهاية هو المواطن والمستهلك محدود أو معدوم الدخل .

وبين فضلية أن أي إدعاء عن إمكانية ضبط السوق والسلع عن طريق الرقابة فهو غير صحيح لأنه لايمكن إلقاء اللوم كله على الجهات الرقابية وخاصة في ظل الظروف الراهنة ، بل هناك سياسات اقتصادية إنتاجية تدعم الاقتصاد الحقيقي وتكون مساعدة للسياسات النقدية التي تنتهجها الحكومة الحالية والمصرف المركزي عن طريق التدخلات .. و تعطي ثمارها أكثر ، وهذا مابدأت به الحكومة مؤخراً و"أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي " وهي تحريك عجلة الإنتاج عبر دعم القروض التشغيلية للمشاريع الإنتاجية الصغيرة  والسماح لأصحاب الفعاليات الصناعية بتحريك المعامل التي تنتج سلعاً حقيقية كالتحويلية والغذائية والزراعية ، موضحاً أن تفعيل هذا الإجراء وتنفيذه بشكل سريع وموضوعي يصب بشكل حتمي في دعم الاقتصاد الوطني وضخ سلع جديدة في السوق وخلق روح المنافسة مما يؤدي إلى انخفاض ولو جزئي  في الأسعار .

وأشار فضلية إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتسع لتشمل دعم كافة المنتجين والصناعيين الذين حافظوا على منشآتهم خلال الأزمة وهذا وحده يضع السياسة الاقتصادية تدريجياً على سكتها الصحيحة ويجعل تدخلات مصرف سورية المركزي تأتي أكلها .