خاص-سيريانديز-سومر إبراهيم

دعا المستشار في محكمة الإحالة في دمشق القاضي الشرعي مرهف الفصيح في حديث خاص لسيريانديز إلى تعديل المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية كونها تطلب وثائق معينة لحصول الزواج منها رخصة شعبة التجنيد والتقرير الطبي الذي يثبت صلاحية الزوجين الصحية وموافقة الوحدة للعسكريين، وفي حال كان أحد الطرفين أجنبي يطلب فحص إيدز، حيث أن هذه الوثائق يتم الالتفاف عليها وهي مجرد وثائق لإعاقة صيرورة الزواج وخاصةً وثيقة شعبة التجنيد أو موافقة الوحدة العسكرية.

وأضاف: كما أنها تجبر الكثير من الشباب لإتباع أسلوب تثبيت الزواج إما بعد الزواج العرفي أو إحضار تقرير طبي قد يكون مزوراً لإثبات وجود حمل وإذا كان الحمل في الشهر الرابع يلغي جميع الوثائق المطلوبة، وموافقة شعبة التجنيد ليس لها أية قيمة وكذلك موافقة الوحدة فجميع قوانين الأحوال الشخصية في العالم لا تطلب مثل هذه الوثيقة ، فهذه الوثائق المفروضة هي سبب رئيسي لاستغلال المواطنين الراغبين بالزواج من قبل معقبي المعاملات ودفع الرشاوي.

ولفت الفصيح إلى أن دعوى تثبيت الزواج تختلف عن صك الزواج بأن صك الزواج معفى من الرسوم بينما الدعوى يفرض عليها 1,5 % من قيمة المهر وهذا يكلف المواطن مبالغاً إضافية هو في غنى عنها ويكلف القضاء دعاوى خلبية يمكن حلها بأسلوب إداري ، ويشكل ضغطاً كبيراً على المحاكم الشرعية والتي سجلت في الفترة الأخيرة 175 دعوى تثبيت زواج شهرياً موزعة على 7 محاكم في عدلية دمشق وهذا رقم لا يستهان به حيث زادت 65 دعوى عن عام 2010 بسبب الأزمة والنزوح الداخلي إلى العاصمة وحتى الهجرة الخارجية .

وذكر الفصيح أن التقرير الطبي وإن كان مكتوب فيه "لاينصح بالزواج" بين هذين الزوجين فالقاضي الشرعي يزوجهم في حال هم رغبوا بذلك لأن التقرير لا يلزم القاضي بعدم تزويجهم وهنا يكون التقرير الطبي النظامي كلف المواطن حوالي 9000 ليرة وانتظار يومين أو أكثر وهو في النهاية تحصيل حاصل وهو وثيقة لاتعطي غايتها التي ناشدها المشرّع سوى معرفة الزوجين أنهما لا يصلحان طبياً لبعضهما وقليلون منهم يقتنع بذلك ، وهنا لا ندعو لإلغاء التقرير الطبي النظامي من الوثائق المطلوبة للزواج بل نطالب بإحداث مركز صحي بسيط ضمن القصر العدلي يعطي التقارير الطبية النظامية ويحتوي على جهاز إيكو من أجل حالات الحمل لإثبات الزواج الإداري وهذا يوفر على المواطن تكاليف السفر والتنقل ويمكن لوزارة العدل استثمار هذا الأمر ويحقق دخلاً لها ومصداقية أكبر للتقارير المقدمة للقاضي الشرعي الأول التي تتم ضمن دائرته .

ولفت الفصيح إلى أنه في عام 2014 بلغت دعاوي تثبيت الزواج الإداري 6141 دعوى وأحكام تثبيت الزواج 1425 بينما بلغت عقود الزواج العادية 19783 عقداً ، بينما بلغت حالات الطلاق 6516 حالة بنسبة 23% ولعل أبرز أسباب الطلاق في هذه الفترة هي تردي الأوضاع المعيشية والنزوح والسكن بالإيجار وهجرة احد الزوجين .

وأكد الفصيح على ضرورة تعديل المواد الخاصة بالنفقة التي لا تتناسب مع المصروف الشهري للطفل أو المرأة وفي نفس الوقت لا تتناسب مع دخل المواطن السوري فمثلاً متوسط دخل الفرد 30 ألف ليرة كيف يمكن توزيع عادل للنفقة في حال وجود أولاد وماذا يمكن أن تكفي النفقة والقانون يقول في المادة 71 " النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم "  فهل الحكم بـ 3000 ليرة يؤمن كل هذه الأمور وفي الوقت نفسه لا يمكن الحكم بأكثر من ذلك .