دمشق- سيريانديز

في إطار تقييم جملة القرارات والاجراءات المتخذة لتعزيز استقرار الليرة السورية واتخاذ اجراءات جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار التدريجي لليرة ترأس الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة رسم السياسات الاقتصادية ضمن سلسلة الاجتماعات اليومية لمتابعة واقع أداء القطاع الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي والتحديات التي تواجهها الليرة السورية يوميا في ظل تصعيد الحرب الاقتصادية على الليرة السورية من جهات داخلية وخارجية والتي تأتي نتيجة للانتصارات الكبرى التي يحققها جيشنا الباسل والسياسة الخارجية الناجحة للدبلوماسية السورية بالتعاون مع الاصدقاء وخاصة روسيا وايران والتي تصب بمجملها في تعزيز صمود الشعب والدولة السورية في وجه الارهاب

 وأكد الدكتور الحلقي اهمية اتخاذ اجراءات وقرارات فورية ومرحلية حسب تطورات سوق الصرف تساهم في تعزيز مقومات صمود واستقرار الليرة السورية وكذلك ايجاد اليات جديدة تساهم في ضبط اليات عمل سوق الصرف وكشف كل المتورطين بمحاولات زعزعة استقرار الليرة السورية وتجار الازمات

وشدد الدكتور الحلقي على ضرورة منع تمويل المستوردات من المواد الكمالية بالاضافة الى دعم وتنشيط عجلة الانتاج للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية واستكمال اجراءات منح القروض التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وفي نهاية الاجتماع تم التوصل الى عدة قرارات واجراءات سوف تساهم في الحد من انخفاض سعر صرف الليرة السورية وتعزز من العودة التدريجية لاستقرار سعر صرف الليرة السورية

 وأشار الدكتور الحلقي الى متابعته الحثيثة للاجراءات والسياسات النقدية والمالية التي تم اتخاذها من قبل مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي والنتائج المرجوة منها واهمية عودة الاستقرار التدريجي لسعر صرف الليرة السورية اعتبارا من اليوم

وكان حاكم مصرف سورية المركزي قدم عرضا للاجراءات التي تم اتخاذها لدعم الليرة السورية وملاحقة المضاربين بسعر الصرف بالتعاون مع وزارة الداخلية وبتوجيه من الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسسات التدخل الايجابي التابعة لها تقوم باعداد قوافل كبرى من الامدادات من المواد الغذائية والتموينية والخضار والمشتقات النفطية بالنسبة لوزارة النفط الى مدينة حلب بعد تحريرها اليوم من العصابات الارهابية المسلحة

 حضر الاجتماع وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمدير العام للجمارك

وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة اليوم بدء حملة موسعة لزيادة معروض القطع الأجنبي في السوق اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر ببيع شركات ومكاتب الصرافة كافة الطلبات المقدمة من قبلها لشراء القطع الأجنبي بسعر 365 ليرة سورية للدولارو.

وأكد ميالة خلال ترؤسه اجتماعاً ضم ممثلي شركات ومكاتب الصرافة عزم المصرف على إدارة أسعار البيع يوميا وصولاً إلى السعر الذي يعكس الواقع الحقيقي لسعر الصرف والذي يمكن للمصرف المركزي الدفاع عنه في ضوء واقع العرض والطلب على القطع الأجنبي في السوق.

وبين ميالة أن الحملة التي بدأها المصرف تترافق مع الإجراءات الحكومية لإمداد المحافظات الشمالية وعلى وجه التحديد حلب باحتياجاتها من المشتقات النفطية والمواد الغذائية معتبرا أن “أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف على شكل قفزات متسارعة خلال الأيام القليلة الماضية صعوبات في انسياب الليرة السورية والقطع الأجنبي باتجاه حلب نتيجة انقطاع الطرق المؤدية إليها” ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف خاصة في ظل تزايد الطلب عليه نتيجة الواقع الحاصل الأمر الذي انعكس على ارتفاع سعر الصرف في بقية المحافظات الآمنة نتيجة عمليات التحوط التي بدأت لتحويل الليرة السورية إلى قطع أجنبي خوفاً من مزيد من التراجع في سعر الصرف أو نتيجة عمليات المضاربة التي تقوم بها بعض الجهات المستفيدة من التراجع الحاصل.

ونفى ميالة ما يشاع عن “عجز المركزي عن التدخل وانهيار احتياطياته” مؤكدا أن المصرف اليوم بات أكثر صموداً وأقوى منعة وأشد إصراراً على الدفاع عن سعر الصرف إيماناً منه بأن الأزمة لم تتمكن من الإطاحة بالاقتصاد السوري وبقوة الليرة السورية.

ولفت ميالة إلى قدرة المصرف على إدارة سعر الصرف والحفاظ على مستويات تتناسب وواقع حال الاقتصاد السوري دون أي مغالاة سواء بالارتفاع أو الهبوط داعيا المواطنين والتجار والمستوردين إلى “عدم الانقياد وراء مخاوفهم ووراء ما يثار من شائعات ليس الهدف منها سوى زيادة أرباح بعض المتنفعين على حساب المواطن والإيمان بالليرة السورية والتمسك بها” ليترافق صمودنا الاقتصادي مع صمود جيشنا الباسل وما يقوم به من تضحيات.

وختم ميالة بالقول.. إن المصرف إلى جانب الإجراءات المذكورة بدأ بتنفيذ طلبات تمويل المستوردات المقدمة إليه سواء عن طريق المصارف أو موءسسات الصرافة دون تمييز بين المواد المقدمة للتمويل بما يضمن عدم تمويل هذه الطلبات عن طريق السوق غير النظامية وتشكيل مزيد من الضغط على سعر الصرف داعيا المستوردين لتقديم طلباتهم عبر المصارف وموءسسات الصرافة المرخصة لتمويل مستورداتهم وبأسعار تمييزية وعدم اللجوء إلى السوق غير النظامية.