دمشق- سيريانديز
طلبت “وزارة المالية”، من كافة الجهات العامة، اعتبار نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية، من النفقات الإلزامية، مع عدم جواز النقل منها، استناداً إلى قانون الموازنة العامة للدولة رقم 27 لعام 2015.
كما وجهت “وزارة المالية” الجهات العامة، بصرف هذه النفقات المترتبة عليها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ودَعَتْ “وزارة المالية”،مختلف الجهات العامة في الدولة، إلى المبادرة بتسديد كافة الديون المترتبة عليهم لقاء استهلاك القدرة الكهربائية والمياه والاتصالات، على أن يتحمل عاقد النفقة والمدير المالي ومحاسب الإدارة، المسؤولية الناجمة عن عدم التسديد.
