دمشق- سيريانديز

كشف وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن الوزارة ستقوم اعتبارا من العام القادم “بمتابعة الفلاحين لزراعة الشوندر السكري وستكون مسؤولة عن هذا المحصول وستبقى وزارة الزراعة مشرفة فنيا عليه”.

ويؤكد طعمة  أنه ” تم الاتفاق مبدئيا على تحديد سعر يتراوح بين 12 و 13 ليرة للكيلوغرام الواحد في الموسم القادم في حال بقاء المتغيرات المتعلقة بالإنتاج ثابتة” اضافة الى تشكيل فريق فني ينجز حاليا دراسة تهدف “لإعطاء الفلاحين سلفا مستقبلية لتشجيعهم على زراعة الشوندر السكري”.

ويشير الى تجربة الوزارة في الإشراف على حقول التبغ من خلال المؤسسة العامة للتبغ والى “تصميم نماذج لعقود يمكن ابرامها مع مزارعي الشوندر السكري” الذين جرى حوار معهم منوها بجهود كل الفلاحين الذين التزموا بزراعة هذا المحصول.

ويلفت وزير الصناعة لسانا الى أن انتاج الشوندر السكري تراجع من 7ر1 مليون طن عام 2011 إلى 42 ألف طن العام الماضي وإلى 5ر24 ألف طن العام الجاري حيث لا تكفي هذه الكمية معمل تل سلحب للسكر سوى ستة أيام حيث تصل طاقة المعمل اليومية إلى 3800 طن وبالتالي لا يوجد جدوى من تشغيله ما دفع مجلس الوزراء للموافقة على تكليف معمل تل سلحب لشراء المحصول بسعر 10 الاف ليرة للطن مقابل 8 الاف ليرة  للطن الموسم الماضي على أن يتم تسليمه للمؤسسة العامة للأعلاف مع تحمل تكاليف تصنيع الفرامات والمعدات للتغلب على مشكلة الشوندر.

ويؤكد طعمة أن “الكمية المستلمة حتى الان تصل إلى نصف كميات الإنتاج المتوقعة”  مقرا بوجود “خلل في صناعة الشوندر السكري” بعد تشخيص واقع هذا القطاع كوجود معمل لتصنيع السكر في مسكنة بحلب بينما يتركز الانتاج في منطقة الغاب ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الانتاج ومنها النقل إضافة إلى تدني نسبة الحلاوة من 17 بالمئة إلى 11 بالمئة فضلا عن أثر الحرارة المرتفعة في موسم الحصاد خلال شهري تموز وآب.

ويبين أنه تمت الاشارة الى هذا الخلل في  الخارطة والعناقيد الصناعية بحيث يكون المعمل بالقرب من أماكن الانتاج “وتلافي الخسائر الكبيرة الناجمة عن التوزع الجغرافي الخاطئ وفقدان المردود”.