دمشق - سيريانديز

وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على توصية للجنة الاقتصادية تقضي بتعليق الإعفاءات الضريبية والمالية الممنوحة للمشروعات القائمة في المحافظات النامية، وذلك بناءً على طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وتأتي التوصية بعد أن تحولت الرقة إلى محافظة ساخنة بسبب وجود التنظيم الإرهابي «داعش» على أراضيها، إذ بات المستثمرون فيها يجدون صعوبة في الحصول على إجازات استيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل منشآتهم التي قالوا إنها في ريف المحافظة وليس في مركز المدينة، وهي لا تزال قائمة وتعمل حتى تاريخه، وفي كل مرة يتقدم فيها هؤلاء المستثمرون بطلبات إلى مديرية التجارة الخارجية مرفقة يفاجؤون برفض طلباتهم أو التريث بها، مع العلم بأن جميع الوزارات كلفت المديريات في محافظة دمشق بتسيير أمور مواطني المحافظة في الدوائر الحكومية ومنها مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
إن ما ورد ذكره دفع عدداً من المستثمرين في الرقة لمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء ووضعه بصورة الرد على طلبات الاستيراد الخاصة بهم بالرفض أو التريث من قبل مديرية التجارة الخارجية راجين التوجيه إلى من يلزم في التجارة الخارجية لمنحهم الموافقات اللازمة لاستيراد المواد الأولية للاستمرار بتشغيل منشآتهم الصناعية هناك، ولكن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كان لها رأي آخر، وأوضحت أن المنشآت الصناعية القائمة في بعض المحافظات النامية مثل /الرقة – دير الزور – الحسكة/ تخضع لإعفاءات ضريبية مالية لكونها تعمل في تلك المحافظات، إضافة إلى أن كتباً ترد إلى الوزارة من مديريتي صناعة ومالية حماة تبين مخصصات المنشآت الصناعية القائمة في محافظة الرقة، وإنه لا يوجد ما يدل على أن هذه المنشآت الصناعية قائمة وتعمل، وتالياً فإن الإعفاءات الضريبية لا تحقق جدواها الإنتاجية حالياً وإنما هي مصدر للإثراء قالت عنه الاقتصاد إنه غير مبرر.
واقترحت الاقتصاد بعد عرضها وجهة نظرها على رئاسة مجلس الوزراء طلب تقييم الإعفاءات المالية والتوجيه بشأن إمكانية الاستمرار بمنح موافقات الاستيراد اللازمة سواءً للمستوردين التجار المسجلين لدى محافظة الرقة خاصة أو للصناعيين القائمة منشآتهم الصناعية ضمن المحافظة بما فيها المشملة بقانون الاستثمار، وبناءً عليه أصدرت اللجنة الاقتصادية توصيتها المتضمنة تعليق الإعفاءات الضريبية والمالية في المحافظات النامية وتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كذلك هيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم بهذا الشأن ورفعه للعرض على اللجنة وإقرار اللازم بشأنه.
كما طلبت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق أيضاً مع وزارة الصناعة من أجل الكشف الحسي والمادي على المنشآت الصناعية القائمة فعلياً ضمن محافظة الرقة ليصار إلى ضبط ومعالجة آلية منح إجازات الاستيراد المطلوبة.