دمشق- سيريانديز

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قرارا رفع بموجبه نسبة تعهد إعادة قطع التصدير من 50 إلى 100 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات للخارج وألزم المصدرين ببيع كامل حصيلة صادراتهم من القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريح لـ سانا أنه بعد مرور ما يقارب العام على بدء العمل بقرار تعهد إعادة قطع التصدير كان لا بد من “إعادة النظر ببعض النقاط الواردة بهذا القرار بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الأخيرة وبما يلبي مطالب المصدرين والصناعيين على حد سواء”.

وبين ميالة أنه بموجب القرار الجديد تم اعتماد آلية جديدة لدعم المصدرين وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال منح علاوات تصدير مجزية للمصدرين لقاء عوائد قطع التصدير المباعة من قبلهم للمصارف المحلية لافتا إلى أن القرار جاء انطلاقاً من الإيمان بأهمية تشجيع الصادرات باعتبارها أحد حوامل الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة والمحرك الأساسي لدفع عجلة الإنتاج والمورد الرئيسي لتعزيز موجودات القطر من القطع الأجنبي مشيراً إلى الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف ومجلس الوزراء على الآلية الجديدة لإعادة قطع التصدير.

وقال الحاكم “إن القرار الجديد ترافق مع إتاحة المجال أمام المصدرين الصناعيين في مجال الصناعات الهندسية والمعدنية والكيميائية والدوائية والبلاستيكية لاستخدام حصيلة صادراتهم لتمويل مستورداتهم من المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم شريطة تعهد المصدر الصناعي بتقديم شهادة جمركية تثبت قيامه بعملية استيراد بقيمة تعادل حصيلة صادراته وفقاً لمجموعة من الضوابط التي نص عليها القرار”.

واعتبر ميالة “السماح للمصدرين الصناعيين باستخدام حصيلة صادراتهم في تمويل مستورداتهم من المواد الأولية يأتي في سياق حزمة من الخطوات الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وبالتالي زيادة الإنتاج والتشغيل” لافتا إلى قيام المصرف بتمويل كامل طلبات تمويل المستوردات للمواد الأولية الداخلة في الصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي الواردة عبر المصارف العاملة.

وأشار ميالة إلى زيادة حجم التمويل عن طريق تمويل إجازات الاستيراد المقدمة إلى مؤسسات الصرافة والسماح للمصارف العامة باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل مشيرا إلى إقرار مجلس النقد والتسليف مؤخراً السماح للمصارف العامة بإعادة منح هذا النوع من التمويل في تأكيد منه على دعم الصناعة الوطنية ولاسيما مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية.

وأوضح الحاكم أن القرار الجديد ألزم الصناعيين الراغبين بالاستفادة من هذا الخيار بتقديم قائمة بالمواد الأولية ذات المنشأ الخارجي الداخلة في الصناعة التصديرية العائدة للصناعي والمستخدمة في منشأته حصرا على أن تكون هذه القائمة مصدقة من غرفة الصناعة في محافظته ومن اتحاد المصدرين بما يفيد استخدام المواد الواردة في القائمة في الصناعة المذكورة.

وأكد ميالة أن التعديلات الجديدة أعطت “دورا جوهريا” لغرف الصناعة والتجارة والزراعة واتحاد المصدرين في التأكد من سلامة الفواتير وصحة عمليات الاستيراد والتصدير باعتبار أن هذه الغرف هي الأقرب للصناعيين والمصدرين وبالتالي بإمكانها أن تلعب دورا مهما في إنجاح تطبيق القرارات.

وكان المصرف ناقش التعديلات الخاصة بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير خلال الاجتماع الذي عقده المصرف الاثنين الماضي مع اتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة واتحاد المصدرين السوري وتم التوافق على هذه التعديلات وبالصيغة التي تتيح تطبيق القرار على الشكل الأمثل.