دمشق- سيريانديز

أعفت وزارة المالية أسهم الشركات المساهمة من ضريبة الدخل المقطوع سعيا منها للتخفيف من المضاربات على الليرة السورية وزيادة الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية .

وأشارت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 10  لعام 2015 المتعلق بضريبة الدخل المقطوع إلى أن عمليات بيع أسهم الشركات المساهمة المغفلة والخاصة غير خاضعة لضريبة الدخل سواء كانت مدرجة في سوق الأوراق المالية أم غير مدرجة باستثناء أرباح بيع الأسهم التي تحققها مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية عندما تقوم ببيع أسهم مشتراة من قبلها لحسابها تكوين محفظة خاصة بها .

وتشير التقارير إلى وجود 52 شركة مساهمة في سورية منها 24 شركة أسهمها مدرجة في سوق دمشق ويعود سبب ضعف الاستثمار في الأوراق المالية حسب مراقبين إلى حداثة سوق دمشق وضعف الثقافة الاستثمارية في المجتمع السوري وطبيعة الملكية في الشركات العائلية .

وقال مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم إنه على الرغم من أن إعفاء الأسهم أفقد الخزينة العامة جزءا من إيراداتها إلا أنه في المقابل كان له مزايا أخرى أهمها تشجيع دخول أشخاص طبيعيين واعتباريين جدد إلى السوق وبشكل خاص كبار المستثمرين وتنشيط عمليات التداول للتخفيف من التوجه للاستثمار في العملات الاجنبية والذهب وتشجيع الطلب على العملة المحلية وتحسين مستوى الليرة السورية .

وأضاف “إن تفعيل سوق التداول يساعد على تأمين جزء من السيولة المطلوبة في مرحلة إعادة الإعمار من المدخرات المحلية ويحقق الانسجام مع نظم وقواعد العمل في معظم الأسواق المالية في المنطقة العربية والعالمية”.

ويرى مدير التشريع الضريبي إن إعفاء تداول الأسهم سواء أكانت مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية أم خارج السوق سيشجع على الانتقال من الشركات العائلية إلى الشركات المساهمة وإدراجها ضمن سوق الأوراق المالية وتشجيع الاستثمار عن طريق شراء الأسهم وبيعها .

وتتمثل إيجابيات الإعفاء حسب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مامون حمدان في زيادة أحجام وقيم التداول في السوق و جذب استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء شركات مساهمة جديدة وخاصة في الوضع الراهن الذي نحتاج فيه إلى المزيد من الاستثمارات والشركات المساهمة لإعادة الإعمار وزيادة عدد المستثمرين أفراد وشركات في السوق والذين كانوا يحجمون عن التعامل في الأوراق المالية .

ولفت إلى أن “الاعفاءات تعزز ثقة المستثمرين في نية الحكومة لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية” مؤكدا أن وضوح قانون الضريبة على الدخل في عدم خضوع أرباح تداول الأسهم لضريبة الدخل يسهم في رفع أسعار الأسهم نظراً لزيادة الطلب عليها وبالتالي إلى رفع مؤشر السوق وتوجيه الاستثمارات إلى الأوراق المالية بدلاً من المضاربة في العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة .

وتبقى زيادة عدد الشركات في سوق دمشق للأوراق المالية وحل المشاكل القانونية التي تعوق إدراج بعض الشركات من أولويات هيئة الأوراق والأسواق المالية حسب الدكتور علي يوسف نائب رئيس مجلس المفوضية في الهيئة إضافة إلى إنشاء صناديق استثمارية وتفعيل الاستثمار لإيجاد توازن بين المضاربات .

وأشار إلى ضرورة إيجاد قنوات أخرى تحد من المضاربة على سعر الصرف من خلال الربط بين الواقع النقدي والمالي وتوجيه المدخرات باتجاه الأوراق المالية وإمكانية إنشاء شركات مساهمة جديدة والاستفادة من السوريين في المغترب بإنشاء شركات مساهمة.