دمشق - سيريانديز
يتابع مصرف سورية المركزي في إطار الجهود المبذولة وضمن توجهات الحكومة الرامية إلى معالجة ملف المتعثرين عن سداد التزاماتهم المترتبة عليهم للمصارف العامة جميع الإجراءات التي اتخذتها المصارف العامة بحق المتعثرين مع مراعاة أسباب وظروف التعثر، مع إشارته إلى أنه يعمل على إيجاد أدوات تدفع العملاء المتعثرين لتسوية الالتزامات المترتبة عليهم تجاه جميع المصارف أصولاً، والتمييز بين هؤلاء العملاء والإجراءات الواجب اتخاذها بحقهم بحسب أسباب التعثر ومدى ارتباطها بالأزمة الحالية ومنعكساتها، وكذلك الجدارة الائتمانية لهؤلاء العملاء المدينين وملاءتهم ووضع نشاطهم القائم داخل القطر.
ومن المعروف أن مصرف سورية المركزي يساهم بشكل أو بآخر إلى جانب الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها المصارف العامة والتي تستمر بمتابعتها حتى تاريخه بجملة من الإجراءات التي قال في تعميم له إلى جميع المصارف العامة انها ستحقق نتائج إيجابية على هذا المستوى، أي معالجة «ملف التعثر» ولكي تكون الدراسة موضوعية ودقيقة، فإن المركزي ينظر إلى هذا الملف من وجهة نظر أكثر شمولية بحيث تحقق الغاية من توجهات الحكومة في هذا الاتجاه وتخفف الأعباء التي ترتبت على المصارف العامة نتيجة تعثر العملاء في تسديد التزاماتهم تجاه المصارف.
وفي هذا السياق, وبعد أن تم اقتراح جملة من الإجراءات الرادعة الممكن اتخاذها بما يحقق الغاية المشار إليها بحسب المركزي، فإن دراسته الحالية تتوافق إلى حد كبير بل وتتصل بعمل المحاكم المصرفية التي صدر مؤخراً مرسوم بإحداثها ويعول عليها كثيراً في تحصيل الديون نظراً لتقليص الإجراءات القضائية التي يمكن أن تساهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تحصيل المصارف العامة لديونها، وفي هذا السياق فإن استكمال المعالجة في الوقت الحالي لملف التعثر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدراسة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، لجهة نوعها وحجمها وقيمة سند الرهن «في حال كانت مرهونة»، وتاريخ الاستحقاق، ووضع السداد أو الالتزام بالسداد، وعدد عمليات الجدولة أو الهيكلة التي تمتّ لها وتقييم المصرف لمدى التزام العميل بالسداد «وأسباب التأخر إن وجدت».
المركزي يقوم أيضاً بدراسة وضع العملاء المتخلفين عن تسديد أو تسوية الالتزامات المترتبة علهم للمصارف العامة بحيث تشمل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم، والضمانات المقدمة أصولاً والخاصة بتلك التسهيلات، بالإضافة إلى تاريخ التوقف عن السداد وأسباب التعثر من وجهة نظر العميل، وتقييم المصرف لمصداقية تلك الأسباب، إلى جانب الإجراءات والمتابعات التي اتخذها المصرف بحقهم، ومدى تجاوب العملاء بالشروع بتسوية ديونهم، واقتراحات المصارف بهذا الشأن وخاصة لجهة احتمال التوصل إلى تسوية خلال فترة محددة لأن التعثر يعود إلى الظروف الراهنة مع وجود نية ورغبة صادقة وجادة من وجهة نظر المصرف من قبل العميل لتسوية وضع دينه وتسديد الالتزامات المترتبة عليه في حال تمكنه من ذلك.
يشار إلى أن عدداً من المصارف العامة كانت قد أكدت في وقت سابق أن المحاكم المصرفية ستساهم بشكل كبير في تحصيل الديون المترتبة على المتعثرين، ومن المتوقع أن يكون العام القادم نقطة انطلاق مهمة لتحصيل الديون, الأمر الذي يساهم في تعميق مشاركة المصارف في خدمة النشاط الاقتصادي وتنميته في ظل الظروف الراهنة وخاصة أن تحصيل المزيد من الديون سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في سيولتها، وهو ما تعلق عليه الجهات الوصائية آمالها في فتح قنوات جديدة أو منتجات مصرفية موجهة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، أو إعادة إطلاق القروض التشغيلية والإنتاجية.
