خاص-سيريانديز

أصدر وزير الصناعة القرار 169 تاريخ11/10/2014الذي عدل-للمرة الرابعة- خلال أقل من أسبوعين-التعليمات التنفيذية الناظمة لعملية الترشح لانتخابات أعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة السورية!!

القرار الجديد أعاد خلط الأوراق في المعركة الانتخابية المنتظرة وأكد حالة التخبط وضعف الإحساس بالمسؤولية تجاه التوقيع الذي يحمل اللون الأخضر الذي يفترض أن نقدم له التحية احتراماً لهيبة الدولة!!

الوزير أرجع قراره الجديدلـ"الظروف التي يمر بها الوطن وحرصاً على تحقيق أوسع تمثيل للأخوة الصناعيين بمجلس الإدارة في غرف الصناعة"...

نص التعديل الجديد على التزام المرشح بتقديم:

1-وثيقة خاصة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة مشترك لديها على الأقل ب/15/عاملاً في نشاط صناعي يشارك به أو أكثر ملكية خاصة أو جزئية لأحد الأعوام 2011-2012-2013 ويستثنى من ذلك الصناعيون المسجلون في الفئة الرابعة.

2-وثيقة من الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية(فاتورة أو غيرها)تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح قد سدد كافة التزاماته واشتراكاته المالية عن منشآته الصناعية الراغب بالترشح عنها لنهاية عام 2013

اشترط فيه أن يكون لدى كل من يترشح لعضوية مجلس إدارة غرف الصناعة في دمشق وريفها وحمص وحماه 15 عاملاً مسجلاً في التأمينات الاجتماعية على الأقل خلال عام من تاريخ الترشح.

وكان وزير الصناعة قد تراجع عن قراره الأول بعد أن زرع الأمل في نفوس الكثير من الصناعيين ممن يستحقون أن يكونوا أعضاء فاعلين في الغرف، وأعاد فتح أبواب التجديد لصناعيين تربعوا على هذه المقاعد لسنوات لم يكن لهم أي هدف سوى الحفاظ على الألقاب..؟؟

وحرصاً على"صناعيي الفئة الرابعة"إصدار قراراً ثالثاً صوب فيه القرار الثاني واستثنى بموجبه الصناعيين المسجلين في الدرجة الرابعة من تقديم وثيقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية  تفيد باشتراكهم على الاقل بــ/15/ عاملا وتسديد كافة التزاماته المالية تجاه ذلك لعام 2013 .

ونص القرار الثالث انه على الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة الالتزام بشروط الترشح المحددة بالبند خامساً من التعليمات التنفيذية وأن يرفق طلب الترشح بوثيقة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد بأنه مشترك لديها على الاقل بــ/15/ عاملاً وسدد كافة التزاماته المالية تجاه ذلك لعام 2013.

ماذا ولماذا؟

السؤال هنا ماذا حصل مجدداً ولماذا؟

حسب معلوماتنا فإن غرفة صناعة حلب قدمت مذكرة للجهات الوصائية شرحت فيها منعكسات"القرار الثالث"على صناعيي حلب الذين خسروا منشآتهم وعمالهم وطالبوا بمرونة-تتعلق بوضع حلب الخاص كعاصمة صناعية-تتيح للصناعيين الترشح بشروط أقل تشدداً بموضوع العمال المسجلين في التأمينات في 2013 و2012 بسبب وضع حلب وتدمير المنشآت،ويبدو أن الجهات الوصائية تفهمت وضع حلب ووجهت بمراعاته-وهذا قرار صائب لمطلب محق-إلا أن وزارة الصناعة أعادت صياغة القرار بطريقة أفسحت المجال فيه مجدداً لصناعيين لا يستحقون هذا اللقب من حيث حجم منشآتهم وعدد عمالهم المسجلين رغم أن معظمهم ينتمون لمناطق آمنة لا تشبه وضع حلب حتى تتم معاملتهم بصورة خاصة!!

تقزيم الغرف

هناك إصرار من وزارة الصناعة على حرف التوجيهات المحددة عن مسارها وتقزيم غرف الصناعة لتتيح الوصول إلى مجالس الإدارات لأناس بعضهم لا يملك أي فعالية على الأرض بل هناك من"هرب"منشآته وآلاته بعد بداية الأزمة مباشرة وهذا معروف في الأوساط الصناعية..!!

لقد ذكرنا مراراً أن من يريد تمثيل الصناعيين عليه أن يكون صناعياً بحجم مرموق ولديه تشغيل كبير للعمال المسجلين بالتأمينات،ومراعاة حلب لا يعني مراعاة الجميع،ومراعاة الفئة الرابعة ليكون لهم تمثيل لا يعني أن تصبح الغرف لأصحاب الورش الحرفيين فهؤلاء لديهم اتحاد الحرفيين!

إذا صح الخبر

نأمل من السلطات المعنية أن تسحب الملف من أيدي وزير الصناعة وتتأكد من توافق القرار الجديد مع التوجيهت المعطاة،بل ونأمل أن يصدر موقف واضح حول رؤية الحكومة لدور الغرف ومواصفات أعضائها من حيث الحجم والفعالية وحتى ما يقوم به في هذه المرحلة لصالح الاقتصاد الوطني،وإذا ثبت أن القرارات لا تتوافق مع التوجيهات فلا بد من محاسبة أحد ما؟!!