سيريانديز – خاص
في قرار «ضيق الرؤية»، أعاد وزير الصناعة كمال الدين طعمة «الفوضى» إلى انتخابات غرف الصناعة بعد أن قرر ترتيبها لمدة ساعات فقط، تبين أنه لم يكن مسؤولاً حقيقياً عن قرار الترتيب ووضع الانتخابات في مسارها الصحيح وإعادة الهيبة إلى وسط يعد الحلقة الأقوى في دعم الاقتصاد الوطني.
في الأمس القريب أصدر طعمة قراراً فيه من الصوابية ما يجعل المتابع لأدائه يغير نظرته بهذه الوزارة التي لطالما عانت من التخبط لسنوات في معالجة هموم ومشكلات القطاع الصناعي رغم تعاقب الوزراء، اشترط فيه أن يكون لدى كل من يترشح لعضوية مجلس إدارة غرف الصناعة في دمشق وريفها وحمص وحماه 15 عاملاً مسجلاً في التأمينات الاجتماعية على الأقل خلال عام من تاريخ الترشح.
بين ليلة وضحاها يتراجع الوزير «العتيد» عن قراره بعد أن زرع الأمل في نفوس الكثير من الصناعيين ممن يستحقون أن يكونوا أعضاء فاعلين في الغرف، وأعاد فتح أبواب التجديد لصناعيين تربعوا على هذه المقاعد لسنوات لم يكن لهم أي هدف سوى الحفاظ على الألقاب..؟؟
اللافت أن قرار إلغاء الشرط المذكور ألغي بعد 24 ساعة من صدور قرار تحديد شروط الترشح للانتخابات، ومن المؤكد أنه جرت مناقشات ومداولات قبل صدوره، فكيف يتراجع الوزير عن هذا الشرط وما هي الأسباب التي دفعته لهذا التراجع السريع والمثير لعلامات الاستفهام، وكيف لقرار خاطئ أن يلغي ما هو صواب..؟
وزير الصناعة الذي تراجع عن قراره، لم يفكر على الإطلاق بعقلية وزير لديه من الخبرة في المجال الصناعي وتدرج بمناصب عدة في هذا المجال، وهو يعلم بأن الهدف من أي مشروع صناعي هو تحقيق عوائد استثمارية جيدة تخدم الصالح العام وبالتالي  تحقق أكبر قدر من فرص العمل.
هل يعلم الوزير طعمة أنه في مجالس إدارات غرف الصناعة يتمسك صناعيون بمواقعهم، هؤلاء عند أول رصاصة أطلقت نقلوا مصانعهم وعمالهم إلى دول مجاورة، والبعض منهم حافظ على استثماراته في الداخل ولكنه طرد جزء كبير من عماله وما تبقى منهم غير مسجلين في التأمينات، والبعض الآخر لا يمتلك سوى سجل صناعي ويسمي نفسه صناعياً، أما من قاوم الإرهاب ويعمل متحدياً كل الظروف فهل يكافؤون بتحييدهم عن مواقع هم قادرون فيها على تمثيل أعلى للصناعيين ومتابعة همومهم ومشكلاتهم..؟؟
في شطب الشرط المذكور من شروط الترشح لانتخابات مجالس إدارات غرف الصناعة نبشركم بعودة المحسوبيات والواسطة ونتائج الانتخابات القادمة تكذب الغطاس..؟؟؟