بعث لنا طلاب السنة الثالثة بكلية الاقتصاد بشكوى حول طريقة تعامل إدارتهم مع نتائجهم الإمتحانية والآلية الظالمة في التصحيح حيث تقدموا لإحدى المواد بنموذجين للأسئلة وتم التصحيح ببرنامج الأتمتة عبر إدخال نموذج واحد...وكانت النتيجة نجح البعض ممن لا يستحق ورسب من يستحق.

في الشكوى:
قد لا نكون من الطلاب الأوائل في كلية الاقتصاد، لكننا لن نصمت أمام الاقتطاع الجائر للعلامات التي نستحقها.
نحن طلاب كلية الاقتصاد في السنة الثالثة قسم المصارف نتعرض لشتى أنواع الظلم في تصحيح موادنا المقررة رغم كل ما نعانيه كي نستطيع الوصول بالوقت المحدد إلى امتحاناتنا، تجاوزات كثيرة تحدث من الجميع ولنبدأ بدكتور المقرر الذي وكما وصفه الوكيل بصانع ضربة الذكاء الصغيرة حيث يبقي على أول 5 أسئلة من المادة متشابهة في النموذجين وثم يعبث بباقي الأسئلة، وقد لا يكون هذا الأمر موضوعنا الآن، لأن من يشتكي اليوم طالب بذل جهد كبير ليحصد علامة عالية.
الموضوع اليوم أننا لم نحسن استخدام الأدوات الحديثة في التصحيح، الموضوع أن الأنظمة الجديدة في التعليم هناك من لا يعرف شيء عنها أو أنه يعرف ويتناسى.
كيف لمادة بنموذجين يضع أسئلتها دكتور ذو ضربة ذكاء أن تصحح وفق النظام الجديد المؤتمت بسلم تصحيح واحد ولنموذج واحد؟؟؟؟
كيف لطالب لم يحالفه الحظ كي يستلم من المراقب ورقة النموذج الذي اختير للتصحيح وعلى أساسه لن يظلم في علامته؟ ما ذنبنا إن كانت الدكتورة أذكى من الكومبيوتر الذي برمج على استقبال أكثر من نموذج ويقدم له نموذج واحد لمادة بنموذجين من الأسئلة؟
هذه قصة أحد المواد وفق النظام التعليمي الحديث المؤتمت أما عن المواد التقليدية والتي تجد التصحيح فيها يعود لدكتور المادة ذو الضربة الأذكى ليحدد علامات القسم العملي من مادته بين 0 أو 10 أو 20 علامة من أصل 40 علامة لمسائل تقليدية عملية.
والى هنا لم تنتهي الحكاية فطلاب كلية الاقتصاد لم يرضوا بالظلم أبداً اتجهوا الى الجهات المختصة في مبنى الكلية ليشكوا همهم للمسؤولين، وكان الرد كالتالي نسبة النجاح وإن كانت أقل من النصف فهي مقبولة ولن يعاد التصحيح للجميع ومن أحس بالظلم فليقدم طلب في الديوان بالمادة التي يرى بأنه ظلم فيها ليعاد التصحيح، مع العلم بأن هذه العملية تكلف الطالب من 500 إلى 1000 ليرة سورية على الاعتراض الواحد، هذا كله كان رغم أن المسؤول وضع احتمال أن تكون المادة قد صححت بنموذج واحد، نضع هذا بين يديكم مسؤولي جامعتنا المحترمين ربما نجد في مجيباً لشكوانا هذه