سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور
ترأس النائب الاقتصادي الدكتور قدري جميل اليوم اجتماعاً في رئاسة مجلس الوزراء أعاد فيه بحث فكرة تأسيس هيئة وطنية لحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، وذلك بدمج كل من مديرية حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية الملكية في وزارة الثقافة ضمن هيئة واحدة مستقلة.
وأكدت مصادر خاصة ومطلعة على مجريات الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك ووزيرة الثقافة لبانة مشوح برئاسة النائب الاقتصادي، أن الاجتماع تناول العديد من القضايا منها مناقشة المشاريع الاستثمارية المدرجة في الخطط الاستثمارية لعام 2013 لكلا الوزارتين، كذلك إعادة فتح ملف إنشاء هيئة وطنية لحماية الملكية الفكرية لمختلف المجالات الثقافية والتجارية والصناعية، تكون مستقلة من كافة النواحي الإدارية والفنية والمالية تضطلع بمهام أوسع من المهام التي تقوم بها كلا المديريتين في وزارتي الاقتصاد والثقافة.
وأكدت المصادر لـ"سيريانديز" أن مسألة إعادة بحث إنشاء تلك الهيئة بات ضرورياً في ظل المهام التي تضطلع بها مديرية حماية الملكية الفكرية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد على وجه الخصوص، نظراً لكثرة الممارسات السلبية التي يمكن أن تحصل في مجال الحماية الفكرية، منها القرصنة وسرقة شعارات وأسماء السلع والمنتجات مع تعديلات بسيطة قد لا تثير الانتباه أحياناً.
وأشارت المصادر إلى أن عدد الموظفين في مديرية حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة 85 موظفاً بينما يبلغ في مديرية الحماية بوزارة الثقافة حوالي 10 موظفين، لذلك كان لابد من توسيع إطار عمل تلك المديريتين وجمعهما ضمن هيئة وطنية تتمتع بمهام موسعة عن تلك التي يقوم بها كادر المديريتين المذكورتين، منوهة إلى أن مسألة تبعية تلك الهيئة إما لوزارة الاقتصاد أو إلى رئاسة مجلس الوزراء ما زالت قيد البحث، مع ترجيحها بتبعيتها للاقتصاد نظراً للأسباب والموجبات التي وضعتها الوزارة لذللك الخصوص.
يشار إلى أن فكرة إنشاء هيئة وطنية لحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى حوالي أكثر من سنتين ماضيتين، إلا أن أسباباً غير معروفة وقفت في وجه متابعة بحث تلك الفكرة وتحويلها إلى واقع ملموس.