واصلت سوق دمشق للأوراق المالية تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار الضغوط البيعية بدفع أسعار الأسهم إلى مزيد من الخسارة، وبالتالي مؤشر السوق الذي خسر في تداولات تشرين الثاني 55.9 نقطة، بنسبة بلغت 6.19% في 11 جلسة تداول.
وفي تداولات الأسبوع الماضي تراجع المؤشر إلى مستويات قياسية مخترقاً مستوى 850 نقطة عند 846.95 نقطة، بخسارة 15.93 نقطة، بما نسبته 1.85%.
أما تراكمياً فقد ارتفعت نسبة تراجع المؤشر فوق 51.6% منذ جلسة 16 كانون أول 2010 التي تشكل نقطة الارتداد القوية للسوق عند 1752.5 نقطة، على حين اخترق المؤشر مستوى الأساس 1000 نقطة بنسبة 15.3%.
مع الإشارة إلى أن بعض فنيي السوق ينظرون إلى مستوى 800 كحاجز نفسي يكون اختراقه في غاية الصعوبة، مشيرين إلى المستوى 700 كأقصى حد يمكن أن يصل إليه المؤشر مهما ساءت أمور السوق، وهذا أمر مستبعد، حيث من المتوقع أن تقوم السوق بدعم استقرارها عند تلك المستويات.
وتكشف المتابعة اللحظية لجلسات التداول تراجع مستوى أوامر البيع لمصلحة ارتفاع أوامر الشراء في جلسة التداول الختامية (الأربعاء الماضي) حيث انخفضت أوامر البيع إلى 60 ألف سهم بينما تراوحت بين 190-140 ألف سهم في الجلسات السابقة من الأسبوع، في المقابل ارتفعت أوامر البيع متجاوزة 16 ألف سهم مقابل أقل من 400 سهم.
هذا يدل على دخول حذر للسيولة إلى السوق، للشراء على أدنى مستويات سعرية، دون أن تتحول هذه السيولة إلى رافعة للسوق، ويدعم ذلك تنشط حركة التداولات في الجلسة الختامية من قيم وأحجام مقارنة مع المستويات السابقة، حيث ارتفعت قيمة التداول الإجمالية فوق 18.5 مليون ليرة سورية وحجم التداول الإجمالي فوق 180.9 ألف سهم.
أما على أساس أسبوعي فقد تراجعت حركة التداولات بصورة حادة، فقيمة التداول الإجمالية هبطت بنسبة 70.5% وقد بلغت 26.3 مليون ليرة سورية.
كذلك الأمر لحجم التداول الإجمالي الذي هبط بنسبة 90.4% بعدما سجل 214.9 ألف سهم متداول.
وفيما يخص القيمة السوقية لبورصة دمشق فقد ارتفعت خسارتها خلال تشرين الثاني إلى 5.32 مليارات ليرة سورية، لتنهي الشهر عند قيمة إجمالية 80.5 مليار ليرة بينما أنهت تشرين الأول عند 85.8 مليار ليرة سورية تقريباً.
وأما أداء القطاعات، فقد استقطبت المصارف خلال الأسبوع الماضي 96.71% من حجم التداول الإجمالي للصفقات العادية فقط، مع الإشارة إلى أن رأسمالها السوقي يشكل 86.83% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع قطاعات السوق، كما بلغ عائد السهم في القطاع 8.28% بينما يبلغ عائد السوق 8% (أي متوسط عائد السهم في السوق) وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية في قطاع المصارف 8.09% وللسوق 11.44%.
ومن جهة التحليل الفني نلاحظ دعماً واضحاً من المؤشرات الفنية للسوق الهابط «البيرش» كما هو حال الأسبوع السابق.
ونذكر مؤشرات تتبع الاتجاه وخاصة زخم التداول أو العزم (Momentum) ومؤشرات التذبذب (Oscillators) وخاصة مؤشر القوة النسبية (RSI) التي تظهر تحركات واضحة باتجاه الهبوط مع استمرار تراجع منحنياتها نحو الأسفل (مناطق البيع)، كما توضحه الرسوم البيانية المرفقة.
كذلك الأمر للمتوسطات المتحركة (MA) لعشرة وعشرين يوماً فكما هو واضح بالرسم البياني استمرار لإشارة الانخفاض بفعالية، فالمتوسط 20 يوماً مستمراً بالتحرك فوق المتوسط 10 أيام، ما يدعم الهبوط