قدم مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم التهنئة للطبقة العاملة بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يرمز إلى قدسية العمل والتفاني فيه، وأعرب عن تقديره لعمال سورية الذين كانوا رديفاً أساسياً للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وقدموا الشهداء والتضحيات وواصلوا العمل وإنتاج متطلبات السوق المحلية وحموا مواقع عملهم وخطوط الإنتاج، مؤكداً أن تحسين واقع الطبقة العاملة يشكل هاجساً أساسياً وأولويةً في برامج عمل الحكومة.
وخلال الجلسة التي تناولت العديد من الموضوعات الخدمية والتنموية، طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس من وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي إعداد رؤية مشتركة فيما يخص تطوير الصناعات المتعلقة بمنتجات الثروة الحيوانية والتوسع بالصناعات الزراعية وإعادة ترميم قطيع الثروة الحيوانية، وضرورة التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارات فيما يخص قطاعات العمل المشتركة والخروج بالصيغة الأفضل لخطط وبرامج العمل.
وتم خلال الجلسة مناقشة الأدوار المنوطة بعمل الرقابة الداخلية في الوزارات ومدى قيامها بعملها الأساسي في مراقبة تطبيق الأنظمة والقوانين وتسليط الضوء على مكامن الخلل، حيث طلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات تعزيز دور الرقابة الداخلية وتقديم مذكرات تعرض الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى الإسراع بربط السجل العام للعاملين بالدولة بالوزارات.
وناقش مجلس الوزراء واقع الأملاك العامة البحرية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل بخطة متكاملة للاستثمار الأفضل بأعلى قيمة مضافة لهذه الأملاك بما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية، وشدد المجلس على متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التعاون الدولي بهدف تنشيط التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يحقق المصلحة الوطنية.
ووافق المجلس على خطة وزارتي النفط والثروة المعدنية والنقل فيما يخص زيادة إنتاج مادة الفوسفات وتأمين خطوط النقل المناسبة.
كما وافق مجلس الوزراء بشكل مبدئي على مقترح وزارة الإعلام بشأن تأسيس شركة مساهمة مشتركة رافدة للقطاع الإعلامي باسم “الشركة السورية للإعلام” تهدف إلى تطوير العمل الإعلامي وتعزيز قدرة الإعلام الوطني على المنافسة، وإطلاق قنوات تلفزيونية وتقديم خدمات البث التلفزيوني الرقمي.
واستعرض المجلس واقع عقارات الجهات الحكومية المشغولة استئجاراً من القطاع الخاص، وأكد ضرورة متابعة استكمال الإجراءات المطلوبة لإيجاد البدائل الممكنة والاستفادة القصوى من المباني الحكومية المتوافرة، وتسليم العقارات المستأجرة إلى أصحابها ضمن المدد الزمنية المحددة.
