تضم شبكة مجالس الأعمال السورية المشتركة 20 مجلساً مع دول عربية وأجنبية، فيما تستهدف وزارة الاقتصاد والصناعة رفع العدد إلى 62 مجلساً، بهدف توسيع التجارة والاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والمنتجات السورية.
 
وتشمل المجالس القائمة، الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وكندا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ورومانيا وهنغاريا وقبرص والتشيك والإمارات والكويت والأردن ومصر ولبنان، في وقت تعمل الوزارة على توسيع الشبكة وفق أولويات العلاقات الاقتصادية والفرص المتاحة مع مختلف الدول.
 
ولا تقتصر مهمة هذه المجالس على تنظيم اللقاءات والمنتديات، بل تتجه إلى توفير قنوات مؤسسية لتبادل المعلومات والفرص، وربط الشركات والمستثمرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، وتحويل الاتصالات الاقتصادية إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

20 مجلساً وشبكة تتوسع نحو منظومة متكاملة

وبدأت باكورة هذه المجالس مع مجلس الأعمال السوري – الكندي الذي تشكل في نيسان 2025، وانطلقت أعماله في تموز، قبل أن تتوسع الشبكة مع تأسيس المجلس السوري- التركي في شهر آب، بالتزامن مع توقيع أكثر من 10 اتفاقيات بين البلدين.
 
وشهدت العلاقات الاقتصادية السورية – التركية لاحقاً ملتقى لرجال الأعمال في دمشق بمشاركة أكثر من 25 شركة ومصنعاً تركياً، إضافة إلى مشاركة المجلس في معرض “حلال إكسبو 2025” في إسطنبول، حيث عقدت لقاءات مباشرة بين الشركات السورية والتركية لبحث فرص الاستثمار والتصدير.
 
كما أطلق مجلس الأعمال السوري – البريطاني في تشرين الثاني 2025، بهدف بناء شراكات بين الشركات والجامعات والمنظمات في البلدين والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.
 
ومع مطلع 2026، اتسعت خارطة التعاون لتشمل مجالات نوعية، إذ وقع مجلس الأعمال السوري- الصيني مذكرة تفاهم لتطوير المدن الصناعية الذكية ونقل الخبرات الصناعية، فيما شهدت الصين اتفاقية تعاون بين المجلس ومنتدى رجال الأعمال العرب لتنسيق الجهود وجذب الاستثمارات العربية والصينية إلى المشاريع ذات الأولوية في سوريا.

إطار تنسيقي موحد

وفي كانون الثاني 2026، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، ليكون إطاراً جامعاً للتنسيق بين المجالس والوزارة والجهات ذات الصلة، وتيسير تنفيذ أنشطتها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتجارية.
 
وتعزز هذا الإطار في حزيران الماضي بإطلاق ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة ودليل عمل رؤساء ومؤسسي المجالس، بهدف إرساء مرجعية مؤسسية موحدة تنظم علاقة القطاع الخاص السوري بالدول الشريكة.
 
وحدد الميثاق أربعة أهداف رئيسية للمجالس، هي رفع الصادرات السورية، وجذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، وتأمين فرص أعمال للشركات السورية، وتعزيز كفاءة القطاع الخاص وقدرته التنافسية دولياً.

2026.. من اللقاءات إلى فرص الأعمال

شهد العام الحالي توسعاً في نشاط مجالس الأعمال، مع تركيز متزايد على ربط الشركات السورية بنظيراتها الخارجية والجهات الحكومية والاقتصادية، وطرح القطاعات والمشاريع ذات الأولوية.
 
كما نشطت مجالس الأعمال السورية – الألمانية والبريطانية والهولندية، من خلال منتديات ولقاءات في برلين ودمشق ولاهاي، ركزت على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج.
 
وفي القطاع الصناعي، أطلق مجلس الأعمال السوري – الصيني مركز الأعمال الدولي السوري للمدن الصناعية الذكية في الصين، بهدف دعم التنمية الصناعية وإعادة الإعمار ونقل الخبرات الصينية.
 
كما شهد شهر تموز انعقاد المنتدى السوري – الأمريكي الأول، الذي ناقش مستقبل الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي والفرص الاستثمارية المتاحة، مع تأكيد اهتمام الشركات الأمريكية باستكشاف فرص الاستثمار وبناء شراكات في سوريا.
 
وتزامن ذلك مع الطاولة المستديرة السورية – اللبنانية التي بحثت تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإزالة معوقات التبادل وتسهيل حركة رجال الأعمال.

استثمارات تتحول إلى واقع

لم تعد حركة مجالس الأعمال تقتصر على الترويج للفرص، إذ بدأت بعض المبادرات بالانتقال إلى مشروعات استثمارية على الأرض.
 
وفي 24 آب 2026، شارك رئيس مجلس الأعمال السعودي – السوري محمد بن عبد الله أبو نيان في إطلاق مشروع “شام فيو”، الذي أطلقته شركة “ثرا” السعودية للتطوير والاستثمار العقاري بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان السورية وبرعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وفي 26 آب، ركز لقاء مجلس الأعمال السوري – الألماني في دمشق على ربط الشركات الألمانية بنظيراتها السورية والجهات الحكومية والاقتصادية، وبحث المشاريع الاستثمارية ونقل التكنولوجيا واحتياجات السوق، مع وضع خطوات متابعة لتحويل اللقاءات إلى شراكات ومشاريع عملية.
 
وفي اليوم نفسه، انعقد ملتقى رجال الأعمال السوري – التركي بمشاركة 40 شركة تركية من قطاعات صناعية وتجارية مختلفة، لبحث فرص التعاون والشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين.

طموح للوصول إلى 62 مجلس أعمال

وتخطط وزارة الاقتصاد والصناعة لتوسيع شبكة مجالس الأعمال السورية المشتركة لتصل إلى 62 مجلساً ثنائياً على الأقل مع الدول، ضمن توجه يركز على الكفاءة والفاعلية وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.
 
وتتابع الوزارة العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والجهات المعنية، وتقيّم فرص تطوير التعاون والقطاعات القابلة للشراكة، على أن يجري تأسيس مجالس جديدة عندما تتوافر الظروف المناسبة ووفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

أرقام تعكس حجم الشبكة

وتظهر منصة المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة أكثر من 20 فعالية اقتصادية سنوياً، ومشاركة أكثر من 1000 شركة في أنشطة المجالس، كما تكشف خريطة المجالس على المنصة الرسمية أيضاً عن 7 مجالس قيد التأسيس، هي ماليزيا وبلجيكا وإندونيسيا والسويد والعراق والسودان وليبيا.

خبيران: ربط الاقتصاد السوري بالأسواق الخارجية

وأكد خبيران اقتصاديان لـ “سانا” أن تشكيل هذه المجالس يمثل خطوة إيجابية لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق الخارجية عبر القطاع الخاص، وفتح قنوات جديدة أمام التجارة والاستثمار، لكنهما أشارا إلى أن الحكم على أداء هذه المجالس لا يزال مبكراً، وخصوصاً أن بعضها حديث التأسيس، وأن تقييمها يجب أن يستند إلى نتائجها الفعلية لا إلى عدد الاجتماعات أو الاتفاقيات الموقعة.
 
ويرى أسامة القاضي أن منح المجالس الوقت اللازم يجب أن يترافق مع وضع أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس وتقارير دورية توضح الاتصالات التي أجريت، والشركات التي جرى التواصل معها، وما نتج عنها من صفقات واستثمارات وشراكات.
 
وفي السياق نفسه، يضع جلال بكار تجربة المجالس ضمن مرحلة أوسع من إعادة بناء الاقتصاد السوري وفتح قنواته أمام المستثمرين المحليين والدوليين، معتبراً أن الأطر الجديدة ومذكرات التفاهم يمكن أن تشكل مدخلاً لإيجاد حلول اقتصادية حديثة، شرط الانتقال من المبادرات الفردية إلى بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات.

 
مجالس الأعمال.. أدوات عملية لفتح الأسواق

ويتفق الخبيران على ضرورة تحويل مجالس الأعمال إلى أدوات عملية لفتح الأسواق أمام المنتجات السورية والتعريف بالفرص الاستثمارية، من خلال برامج سنوية تشمل الفعاليات الاقتصادية والزيارات الاستثمارية وبناء الشراكات مع الشركات في الدول الشريكة، ويمكن توجيه هذه الجهود نحو قطاعات واعدة، أبرزها الصناعات الغذائية والنسيجية والدوائية والطبية ومواد البناء والطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات والإعمار والسياحة والفنادق.

الصفقات والاستثمارات معياراً للنجاح

ويرى القاضي أن نجاح مجالس الأعمال يقاس بقدرتها على تحقيق صفقات تجارية واستثمارات جديدة، وإدخال شركات إلى السوق السورية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، وخلق فرص عمل، وتعزيز حضور الشركات السورية في المعارض والأسواق الخارجية.
 
بدوره، يؤكد بكار أهمية ترجمة مذكرات التفاهم والفعاليات الاقتصادية إلى فرص استثمارية ومشروعات قابلة للتنفيذ، بما يعزز تعريف المستثمرين المحليين والدوليين بالفرص المتاحة في سوريا.