سيريانديز - خاص
بعد سنوات من القلق الذي عاشه الصاغة تحت وطأة التوقيف الاحتياطي لمجرد خلاف فني أو اختلاف بسيط في العيار والوزن، جاء تعميم وزارة العدل الأخير ليعيد ترتيب العلاقة المرتبكة بين القضاء وسوق الذهب وبالتالي وضع حد لمسار طويل من الشكاوى والمطالبات، وليفتح الباب أمام مقاربة أكثر اتزانا لقضايا المشغولات الذهبية، حيث تتقاطع الخبرة الفنية مع المسؤولية القانونية، وتنعكس كل خطوة قضائية مباشرة على أرزاق الورش ومحال الصياغة ومصالح الناس.
تقييد التوقيف الاحتياطي للصاغة
أصدرت وزارة العدل قرارا بتقييد التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة في الدعاوى المتعلقة بالمشغولات الذهبية والتسريع في الإفراج عن المضبوطات الذهبية.
وجاء القرار، بحسب الوزارة، استجابة لكتاب من الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تضمن الإشكالات العملية التي تواجه الصاغة في هذا النوع من الدعاوى وما قد يترتب عليها في بعض الحالات من أضرار بحق أصحاب المهنة رغم عدم ثبوت شبهة جرمية بحقهم.
وطلبت الوزارة في تعميم حمل الرقم 31 لعام 2026 من القضاة التأكد من عدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة إلا عند توفر مبرراته القانونية وقيام الأدلة "الجدية" على ارتكاب الجرم.
وأكد التعميم ضرورة "الاستعانة بالخبرة الفنية كلما اقتضت الحاجة ذلك ولاسيما في المسائل المتعلقة بمطابقة الذهب المضبوط للذهب محل الجريمة والمبادرة إلى إجراء الخبرة الفنية بالسرعة الممكنة".
وشددت الوزارة على "اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المضبوطات الذهبية أو تسليمها إلى مستحقيها فور انتفاء الحاجة إلى استمرار حجزها مع الاحتفاظ بالأوصاف وتقارير الخبرة اللازمة"، بحسب التعميم الموجه إلى المحاكم ذات الاختصاص المنتشرة في المحافظات السورية كافة.
وأوضحت وزارة العدل أن التعميم يهدف إلى ضبط الإجراءات وتوحيد منهج العمل القضائي، بما يعزز الضمانات القانونية ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالصاغة في القضايا التي لا تثبت فيها شبهة جرمية.
وكلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة تنفيذ التعميم وإبلاغها بأي مخالفة لمضمونه.

الصاغة يرحبون
واعتبر عدد من الصاغة أن التعميم الجديد الصادر عن وزارة العدل يشكل نقطة "تحول حقيقية" في طريقة تعامل القضاء مع الدعاوى المتعلقة بالمشغولات الذهبية، بعدما ظل التوقيف الاحتياطي يشكل هاجسا دائما للصاغة حتى في القضايا التي لا تتجاوز خلافا فنيا أو التباسا في الوزن والعيار.
وقال الصائغ محمد الحلاق من دمشق في تصريح لشبكة سيريانديز الصائغ إن أهم ما جاء في التعميم هو منع التوقيف الاحتياطي للصاغة موضحا أن “التوقيف كان يُستخدم أحيانا كإجراء أولي قبل التحقق من التفاصيل الفنية ما كان يسبب ضررا كبيرا للصائغ وورشته وسمعته رغم أن أغلب القضايا تُحسم لاحقا بخبرة فنية بسيطة"
وأضاف أن التعميم وضع شروطا صارمة للتوقيف الاحتياطي، بحيث لا يُصار إلى توقيف أي صائغ إلا عند وجود أدلة جدية وقرائن ثابتة على ارتكاب جرم، معتبرا أن هذا الشرط “يعيد التوازن إلى العلاقة بين القضاء والصاغة، ويمنع استغلال الدعاوى الكيدية أو الخلافات التجارية للضغط على أصحاب المحال”.

أبعاد اقتصادية
ورأى الصائغ مايكل عبود من جرمانا أن التعميم الجديد يحمل بعدا اقتصاديا مهما ويسهم في حماية استقرار سوق الذهب المحلي وضمان استمرار عمل الورش دون تعطيل، موضحا أن التوقيف العشوائي كان يضر بالسوق ويخلق حالة خوف بين الصاغة أما اليوم فهناك ضوابط واضحة تحمي المهنة وتمنع تعطيلها دون سبب" بحسب تعبيره.
ورحب عبود بالتوجيه القضائي الذي شدد على ضرورة التثبت من طبيعة الخلافات الفنية والتجارية قبل اتخاذ أي قرار بسلب الحرية، موضحا أن “الكثير من النزاعات تتعلق بعيار الذهب أو وزنه أو أخطاء فنية بسيطة ويمكن حسمها بخبرة فنية أو عبر لجان الجمعية الحرفية”.
وختم الصائغ عبود بالقول إن التعميم “يعيد الاعتبار للمهنة ويمنح الصاغة شعورا أكبر بالأمان القانوني”، مؤكدا أن تطبيقه بدقة سيحد من الفوضى في سوق الذهب ويعزز الثقة بين الصاغة والجهات القضائية.

مطالب قديمة
اعتبرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق تعميم وزارة العدل استجابة مباشرة لمطالبات طالما رفعتها خلال السنوات الماضية كونه يعيد تصويب منهج التعامل القضائي مع قضايا المشغولات الذهبية ويضع حدا لسلسلة من الإشكالات التي كانت تُرهق الصاغة وتؤثر في استقرار سوق الذهب.
وأشارت الجمعية إلى أن الأخطاء الفنية البسيطة—مثل فروقات العيار الطفيفة أو مشكلات صب الذهب—يجب أن تُعالج داخل الأطر المهنية للجمعية عبر اللجان التحكيمية المختصة لا عبر التوقيف القضائي المباشر الذي كان يسبب ضررا كبيرا للصاغة وورشهم وسمعتهم رغم أن هذه الأخطاء تُعد جزءا من طبيعة العمل ولا ترقى إلى مستوى الجرم.
وشددت الجمعية على أنها لا تتساهل إطلاقا في حالات التلاعب المتعمد بالعيارات أو تزوير دمغة الدولة، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد جرائم تمس ثقة السوق وتضرب سمعة المهنة، ولذلك يتم إحالة مرتكبيها مباشرة إلى القضاء، مع اتخاذ عقوبات نقابية صارمة قد تصل إلى إغلاق المحل وسحب الترخيص.

إجراءات مشددة لضبط سوق الذهب
وخلال الأشهر الأخيرة شددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة إجراءاتها لتنظيم سوق الذهب، إذ أصدرت في أيار ضوابط للبيع والشراء، شملت منع بيع الذهب فوق التسعيرة اليومية أو شرائه دون السعر المعتمد، والتشدد في التحقق من عيار الذهب المستعمل قبل بيعه.
وفي حزيران، أُحدثت فروع للهيئة في جميع المحافظات، مع منحها مهام تشمل الترخيص وفحص ودمغ المعادن والرقابة على منشآت ومحال الصاغة.
وفي آب، أعلنت الهيئة أنها نظمت 15 ضبطا منذ استئناف عملها مرتبطة بحالات غش وتزوير في المشغولات الذهبية، موضحة أن قضايا التزوير تُحال إلى المباحث الجنائية ومنها إلى القضاء.