بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي المتخصصة في السياسات الضريبية في ختام زيارتها إلى سوريا مشاريع القوانين الضريبية الجاري إعدادها وتطويرها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وأولويات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت وزارة المالية في منشور عبر قناتها في التلغرام اليوم الأربعاء أن البعثة عقدت سلسلة اجتماعات مع فريق العمل في الوزارة، ولجنة الإصلاح الضريبي، تم خلالها استعراض مشاريع القوانين الضريبية الجديدة ومناقشة بنيتها التشريعية وآليات تطبيقها، وإبداء الملاحظات الفنية على النصوص القانونية، وتقديم عروض تفصيلية حول أفضل الممارسات الدولية في مجالات الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والضرائب غير المباشرة.
وأشارت الوزارة إلى أن البعثة أعربت عن تقديرها للخطوات التي قطعتها سوريا في مسار تحديث منظومتها الضريبية، وأن مشاريع القوانين تعكس توجهاً جاداً نحو المواءمة مع المعايير الدولية، مثمنة الجهود التي بذلها فريق العمل.
وبينت الوزارة أن البعثة قدّمت بعض المقترحات لاستكمال الجوانب التشريعية والتنفيذية، مؤكدةً استعدادها لمواصلة الدعم الفني في المراحل اللاحقة في إعداد اللوائح التنفيذية.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أن المنظومة الضريبية الجديدة، تم إعدادها وفقاً أولويات سوريا لدعم التعافي الاقتصادي، حيث تستهدف تحقيق أغراض اقتصادية مهمة، لخدمة تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية على محدودي الدخل، مشيراً إلى الحرص على الاستفادة من التجارب والمؤسسات الدولية، بما يخدم هذه الأهداف.
وكانت وزارة المالية السورية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي نظمت يوم الإثنين الماضي، بدمشق ورشة عمل تفاعلية بعنوان “آفاق النظام الضريبي الجديد في سوريا”، شارك فيها خبراء من صندوق النقد الدولي، والوزارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وممثلون عن قطاع الأعمال والأكاديميين، وتناولت المنظومة الضريبية الجديدة، ودورها في دعم التنمية الشاملة وتسريع التعافي الاقتصادي، وآليات الاستفادة من التجارب العالمية السليمة لبناء منظومة ضريبية كفوءة.
