بلغ عدد المستفيدين من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026، القاضي بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة التأخر في سداد الاشتراكات التأمينية السابقة، وذلك عن أشهر آذار ونيسان وأيار الماضية، /12741/ مستفيداً.
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب ، أن المبالغ المسددة بلغت أكثر من 37 ملياراً و941 مليون ليرة سورية قديمة، فيما بلغت المبالغ المعفاة أكثر من 10 مليارات و118 مليون ليرة سورية قديمة.
وأشار خطيب إلى أن هدف المرسوم هو تحصيل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإيراداتها دون أعباء إضافية، والمساهمة في تسوية أوضاع المنشآت، وتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الخاص، بما يدعم استمرارية العمل والإنتاج، ودعم بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
لجنة خاصة للمنشآت المتضررة
وبيّن خطيب أنه وفقاً للمرسوم وتعليماته التنفيذية وحسب القرار الصادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تم تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعضوية اتحادات الصناعة والتجارة والسياحة، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، مهمتها دراسة طلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة، اعتباراً من تاريخ /15/3/2011/ نتيجة ممارسات النظام البائد.
وأوضح أن اللجنة تعمل على دراسة هذه الطلبات تباعاً، وترفع مقترحاً بالنتائج التي توصلت إليها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل للنظر في اعتمادها.
وحول آلية الاستفادة من المرسوم، بيّن مدير عام التأمينات الاجتماعية، أنه يتوجب على أصحاب العمل أو وكلائهم القانونيين تقديم طلب خطي إلى ديوان فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص، مرفقاً بالوثائق المطلوبة، مع الالتزام بتقديم الاستمارات التأمينية، وتسديد كامل الاشتراكات.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في شهر شباط الماضي المرسوم رقم 29 لعام 2026 القاضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 74-177 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته، المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، إذا سددت خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
