إعلان الجهاز المركزي للرقابة المالية عن كشفه قضيتي فساد ضمن مصرف التوفير نجم عنهما أثر مالي يقدر بنحو 764 ألف دولار أمريكي خلال العام الحالي، لم ينه القضية عند هذا الحد بل فتح الباب واسعا على قضية شغلت الرأي العام على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. التوفير يوضح! صمت مصرف التوفير لم يدم طويلا، فخرج ببيان أكد فيه أنه غير مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي وان كافة المبالغ والأرصدة لديه بالليرة السورية. وقال المصرف في بيانه: تعقيبا على ما تم نشره من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية بخصوص عملية الاختلاس ضمن مقري مكتب المصرف في القطيفة وقطنا التابعين لفرع مصرف التوفير في ريف دمشق، يجدر التوضيح بأن مصرف التوفير غير مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي أصلا وأن كافة المبالغ والأرصدة لديه بالليرات السورية فقط. واضح المصرف ان عمليات الاختلاس المنوه عنها بتقرير الجهاز التي تمت بالقطع الأجنبي إنما تمت باستخدام مقرات المصرف كنوافذ فقط ولم يكن لديه أي صلاحيات على رقابة أو ضبط هذه العمليات. المصرف أكد حرصه الدائم على حماية المال العام ومتابعة الفاسدين وكل من تسول له نفسه الضرر بالمال العام. المعلومات التي نشرتها وكالة سانا، نقلا عن الجهاز المركزي للرقابة المالية تقول: انه بعد التدقيق بالسجلات المالية الخاصة والجرد المفاجئ للصناديق والخزينة الرئيسية لدى مصرف التوفير في مكتب القطيفة، تبين قيام مديرة المكتب- التي بالوقت نفسه تعمل أمينة صندوق فرعي- بتحويل مبلغ قدره (694,379) دولاراً أمريكياً، على عدة دفعات من حسابات المصرف إلى شخص خارج القطر. تتابع سانا نقلا عن جهاز الرقابة المالية: خلال عمليات التدقيق في صناديق مصرف التوفير – مكتب قطنا، تبين وجود نقص لدى أمين الصندوق بمبلغ قدره (70000) دولار أمريكي، بالإضافة إلى قيامه بتمرير مبلغ قدره 1500 دولار من الفئات المزورة، حيث اتضح خلال التحقيق قيامه بتحويل مبالغ مالية من حسابات المصرف إلى حسابه الشخصي ليقوم بعدها بالتحويل إلى شخص آخر، وتراوحت تلك المبالغ ما بين 10000و15000 دولار كل مرة. يرى مراقبون أن هذه القضايا تستدعي ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات المالية لضمان حماية المال العام وملاحقة الفاسدين بفعالية أكبر. كما تبرز أهمية الشفافية والمساءلة في التعاملات المالية لتعزيز الثقة بين الجمهور والجهات المالية.