أكد وزير المالية يسر برنية أن العمل جار على استكمال التعليمات التنفيذية المرسومين الرئاسيين 69 و70 لعام 2026 المتعلقين بتسوية القروض المتعثرة والإعفاءات الممنوحة للمنشآت المتضررة لوضعهما قيد التطبيق العملي، دون أن يحدد موعدا نهائيا لذلك. وأوضح الوزير برنية في منشور على صفحته في فيسبوك أن المرسومين "لا يطبقان بأثر رجعي ولا يرتبطان بالتسويات المالية القائمة لدى لجنة الكسب غير المشروع"، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية والإشرافية مخولة ضمن ضوابط محددة استبعاد أي شخص من الاستفادة بهدف منع استغلال الحوافز من قبل أشخاص متورطين في الفساد. ولفت إلى أن المدينين المتعثرين ذوي المبالغ الكبيرة ستتم معالجة أوضاعهم ضمن آليات خاصة يحددها المرسوم مؤكدا إن الإعفاءات والحوافز الواردة في المرسومين "لا تشمل أعوان النظام السابق ولا الأشخاص الذين تُحقق الجهات الرقابية والقضائية في قضايا فساد تتعلق بهم". وأشار الوزير إلى أن المرسوم 70 يمنح إعفاءات ضريبية للمنشآت المتضررة خلال فترة الثورة بهدف دعم إعادة تأهيلها وخلق فرص عمل جديدة في حين يتعلق المرسوم 69 بالديون المتعثرة لدى البنوك المملوكة للدولة حيث تم إلغاء الفوائد وإعادة الدين إلى أصله بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين. وبحسب الوزير، من المتوقع أن يستفيد من المرسومين عشرات الآلاف من السوريين ممن تضررت منشآتهم أو تعثروا ماليا خلال السنوات الماضية الأمر الذي سيسهم في إنهاء آلاف القضايا والملاحقات ورفع الحجوزات عن عقارات خرجت من الدورة الاقتصادية. وأكد برنية أن الهدف من هذه المراسيم، إلى جانب إصلاحات أخرى قيد الإعداد، هو الحد من الفقر والبطالة عبر إعادة دمج المتعثرين في النشاط الاقتصادي والتمييز بين المتعثر الحقيقي والمتخلف المتعمد ومنح الأول فرصة لتصحيح وضعه المالي. وتهدف الإجراءات بحسب الوزير برنيه إلى دعم الطبقة الوسطى وتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من العودة إلى الإنتاج، بما يعزز تنمية المجتمع ويوفر سبل العيش الكريم. وختم الوزير بالإشارة إلى أن إعادة التذكير بهذه التفاصيل تأتي في ظل ما وصفه بـ"التأويلات" التي يروج لها البعض حول غايات المرسومين مؤكداً ضرورة توضيح الحقائق للرأي العام. وتشير تقارير رسمية إلى أن عدد المنشآت التجارية والصناعية والسياحية المدمرة أو المتضررة بشكل جزئي أو كامل يصل إلى أكثر من 30 ألف منشأة في سوريا وأكثر من ثلث هذه المنشآت مدمر بشكل كامل، وبعضها يحتاج إلى إعادة بناء كاملة. وتؤكد التقارير أن أكثر هذه المنشآت هي منشآت صناعية تمثل أكثر من 90% من إجمالي عدد المنشآت المتضررة، ولا يقتصر على المباني بل يشمل أيضًا خطوط الإنتاج والخدمات المصاحبة. وفيما يخص المناطق الأكثر تضررً، كشفت تؤكد التقارير أن مدينة حلب، شهدت دمارًا هائلًا في مناطقها الصناعية مثل الشيخ نجار ومناطق محافظة ريف دمشق ومحافظة حماة وبقية المحافظات السورية بدرجات أقل ويتنوع الضرر من منشأة لأخرى منه ما يقع في الأصول الثابتة، ومنه ما يقع في السلع، ومنه ما يجمع بين النوعين في آن واحد.