سيريانديز استبق وزير المالية يسر برنية بداية شهر نيسان بمنشور على صفحته في فيسبوك أعلن فيه بشكل صريح أن صرف الرواتب سيتأخر مجددا، في خطوة تثبت تحول التأخير إلى حالة اعتيادية للشهر الرابع على التوالي واعتراف مبكر بأن الأزمة ما زالت بلا حل واضح. وجاء "إعلان" الوزير  في وقت بات فيه الموظفون يتوقعون التأخير أكثر مما ينتظرون الراتب نفسه، خاصة بعد أن صرفت رواتب العديد من المؤسسات في الشهر الماضي بعد منتصف الشهر، ما عزز الشعور بأن التأخير في طريقه ليصبح نمطا ثابتا لا طارئا. برنية أوضح في منشوره أن الوزارة تتلقى “الكثير من الشكاوى والاستياء من العاملين، مؤكدا أن الموظفين "محقون في اعتراضاتهم"، لكنه شدد على أن وزارة المالية “جهة منفذة للصرف” وتعتمد على الجداول الواردة من الجهات العامة. وأشار برنيه  إلى أن “تأخر بعض المؤسسات في رفع قوائم العاملين” يعد أحد الأسباب المباشرة لتأخر الرواتب، معلنا إصدار تعميم يلزم تلك الجهات بالإسراع في إرسال جداول شهر نيسانن تحت طائلة التهديد بنشر أسماء الجهات المتأخرة. ولم يكتف الوزير  بتحميل بعض المؤسسات المسؤولية بل تحدث أيضا عن “تحديات تقنية ومصرفية” خارجة عن إرادة الوزارة، دون تقديم تفاصيل إضافية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى عمق الأزمة وقدرة الحكومة على ضبط هذا الملف الحيوي. وأكد برنية أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الإشكالات “من جذورها” بهدف ضمان صرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين بانتظام وفي مواعيد ثابتة إضافة إلى توطين الرواتب في النظام المالي والمصرفي وتقديم خدمات خاصة لكبار المتقاعدين؛ بحسب تعبيره. وختم الوزير منشوره بالتأكيد أن ملف الرواتب “يؤرقه كثيراً”، لكن ذلك لا يبدو كافيا لتخفيف حدة الجدل والانتقادات خاصة مع استمرار التأخير للشهر الرابع وغياب مؤشرات واضحة على قرب انتهاء الأزمة.