سيريانديز لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفي خطوة تعكس عودة الدعم الدولي للعمل على إعادة إحياء قطاع الكهرباء في سوريا والذي عانى طيلة سنوات الحرب، وقّعت الحكومة السورية اليوم الاتفاقية الفرعية لمنحة البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء، بحضور وزير الطاقة محمد البشير والمالية محمد يسر برنية. وتأتي الخطوة بحسب وزارة الطاقة ضمن جهود إصلاح وتحسين الكهرباء بما يعكس السعي لتعزيز استقرار التيار وزيادة كفاءته بعد سنوات طويلة من التدهور. 146 مليون دولار قيمة التمويل المقدم مصدر في وزارة الطاقة كشف لـ "سيريانديز" أن قيمة التمويل المقدّم من البنك تقدر بنحو 146 مليون دولار، بهدف تمويل مشروعات إعادة تأهيل شبكات الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة النقل والتوزيع بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ووزارة المالية. المنحة ستسهم بإعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء البنك الدولي أعلن مؤخرًا بحسب وسائل اعلام متخصصة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم المنحة المالية لدعم مشروع طوارئ الكهرباء في سوريا، حيث يعدّ التمويل أول تدخُّل مالي مباشر من البنك الدولي في سوريا منذ أكثر من نحو 3 عقود، بعد انقطاع طويل جراء العقوبات الاقتصادية ضد سوريا. وأوضح البنك أن المنحة ستسهم في إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية المتضررة، وتحسين إمدادات الكهرباء، بما يعزز التعافي الاقتصادي، ويتيح فرصًا استثمارية جديدة في القطاعات الحيوية. وأشارت مصادر البنك الدولي بحسب وسائل اعلام دولية إلى أن تمويل البنك سيشمل أيضا توفير المساعدة الفنية لبناء قدرات المؤسسات وتنفيذ إصلاحات في السياسات التنظيمية للقطاع الكهربائي السوري. وكان وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أكد في تصريح سابق أن المنحة مموّلة بالكامل وليست قرضًا، موضحًا أن المشروع سيسهم مباشرةً في دعم جهود وزارة الطاقة لتحسين توافر الكهرباء في سوريا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية. وأشار برنية إلى أن الحكومة السورية تعمل حاليًا على تحضير مشروعات أخرى، بالتعاون مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة، ستُعلَن خلال العام المقبل. إعادة تأهيل خطوط النقل عالية الجهد وبحسب بيانات البنك الدولي فإن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا سيموّل إعادة تأهيل خطوط النقل عالية الجهد، بما في ذلك خطّين رئيسين للربط الكهربائي بقدرة 400 كيلوفولت، تعرَّضا للتلف خلال سنوات الحرب. ويهدف الإجراء إلى استعادة الشبكة الوطنية، وربما إعادة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا في المستقبل القريب، ما يعزز الاستقرار الكهربائي الإقليمي. ويهدف الإجراء إلى استعادة الشبكة الوطنية، وربما إعادة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا في المستقبل القريب، ما يعزز الاستقرار الكهربائي الإقليمي. مرتكزات المشروع تتضمن محاور عمل المشروع: ــ إصلاح المحطات الفرعية والمحولات الكهربائية المتضررة: من خلال التركيز على المناطق الأكثر تضررًا، والتي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا، لضمان توفير الكهرباء المستدام. ــ توفير قطع الغيار ومعّدات الصيانة: لدعم عمليات التشغيل وإعادة تأهيل الشبكة المتضررة، وضمان استمرار الخدمة الكهربائية. ــ المساعدة الفنية وبناء القدرات: يشمل ذلك إعداد استراتيجيات وسياسات رئيسة للقطاع، وإصلاحات تنظيمية، وخطط استثمارية على المدى المتوسط والطويل لضمان استدامة الخدمات الكهربائية. سيسهم في تحسين جودة الكهرباء مصدر في وزارة الطاقة أشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة الكهرباء في سوريا وكفاءتها، ما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في البلاد. وقال: سيسهم المشروع أيضاً في استقرار الخدمات الأساسية، مثل المياه والصحة والتعليم، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الكهرباء المستمرة. أوضح أن المشروع يعدّ خطوة مهمة نحو إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في البلاد، بعد عقود من التدهور وسيشكّل نموذجًا للتعاون الدولي في قطاع حيوي يؤثّر مباشرة بحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي.