كشف القاضي المستشار جهاد الدمشقي رئيس اللجنة المركزية المختصّة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من الدولة بسبب الثورة منذ عام 2011، أن عدد العاملين المفصولين تعسفيّاً، بلغ نحو /80/ ألف عامل، منهم ما يقارب /75/ ألفاً تقدّموا بطلب إعادة للعمل.
القاضي جهاد أكد أن معالجة أوضاع العاملين المفصولين تعسفياً تشكّل أولويّة وطنية، وتعتبر أحد مسارات تحقيق العدالة الانتقالية، التي تعمل عليها الدولة حالياً، مشيراً إلى وجود خطة شاملة لجبر الضرر الذي لحق بهم وتحقيق الإنصاف، وأصبحت الآن في مراحلها النهائية.
وأوضح القاضي جهاد أن اللجنة تعمل برؤية إنسانية، وقانونية متكاملة، لضمان إنصاف المفصولين تعسفيّاً الذين تحملوا وطأة الظروف القاسية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة، والإمكانيات المتاحة، وبحيث لا يستغل هذا الإجراء أشخاص آخرون غير المقصودين بالقرار /455/ الخاص بتشكيل اللجنة.
آليات عمل مرنة
وضعت اللجنة نظاماً مرناً يشمل جميع الفئات دون استثناء وفق القاضي جهاد، الذي أوضح أنه سُيمنح العاملون المفصولون تعسفيّاً مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لوضع أنفسهم تحت التصرّف، بما يؤمن فرصة كافية للتكيّف مع متطلبات العودة إلى الوظيفة، ويُمكّن المقيمين خارج البلاد الراغبين بتقديم طلباتهم عبر ممثلين قانونيين أو أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة بمتابعة أمورهم.
وأضاف القاضي جهاد: إن اللجنة تدرس كل حالة بشكل منفرد، ومهنية عالية، مع ضمان احتساب فترة الانقطاع ضمن المدة المؤهلة للتقاعد، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن كرامتهم، حيث إن للفصل التعسفي عدة أوجه، كالصرف من الخدمة، أو بحكم المستقيل، أو التسريح التأديبي، أو غير ذلك، مشدداً على أن العدالة الانتقالية لا تعني فقط استعادة الوظيفة، بل تتعداها إلى تعويض المعاناة واستشراف مستقبل أفضل للجميع.
تحديات وحلول
قال القاضي جهاد: إن رحلة جمع الوثائق وبناء قاعدة البيانات للعاملين المفصولين تعسفيّاً واجهت تحديات عدة أثناء دراسة الملفات، حيث إنه على مدى سنوات الثورة تراكمت ملفات العاملين المفصولين، وظهرت مستجدات أثّرت في مراكزهم القانونية، كوفاة بعضهم ووصول بعضهم الآخر لسن التقاعد، وسفر بعضهم خارج البلد، وبقاء الآخرين في الداخل.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الإرادة الوطنية لمعالجة هذا الملف ساهمت بتجاوز هذه التحديات، وأثمر ذلك باكتمال البيانات بنسبة شبه كاملة، مشيداً بتعاون كل الجهات المشاركة، وخاصة وزارة التنمية الإدارية، لما بذلته من جهود استثنائية لإنجاح عمل اللجنة.
ولفت القاضي جهاد إلى أنه من الناحية الشكليّة، إذا تغيب موظف عن عمله مدة /15/ يوماً يحق للجهة الحكومية اعتباره بحكم المستقيل، لكن التحدي الذي نواجهه اليوم، والذي يكمن في آلية التطبيق هو معرفة العلة الحقيقية وراء هذا الغياب، فقد يكون السبب الحصار، أو الاعتقال، أو الالتحاق بصفوف الثورة وغير ذلك، ويعود القرار هنا للجنة للبت في أوضاعهم، لذلك تم وضع آلية لدراسة الموضوع، بحيث لا يُحرم من يستحق الإعادة والإنصاف، ولا يستفيد من لا يستحق.
وكشف القاضي جهاد، أنه سيتم تشكيل لجان فرعية في كل المحافظات، تدرس الطلبات والوثائق المقدمة من العاملين، وستكون هذه اللجان مكوّنة من قضاةٍ، وخبراء إداريين وقانونيين، على مستوى عالٍ، وقد تحتاج اللجنة أيضًا لمقابلة الموظف المعني في بعض الأمور، حيث إن جميع الإمكانيات متاحة، لإثبات هذه الحقوق، وخاصة مع وجود بعض المشاكل في توثيق الوقائع التي لا يمكن إثباتها بالوثائق فقط.
دراسة شاملة لأوضاع المفصولين تعسفياً
تقوم اللجنة حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على الدراسة الشاملة لأوضاع العاملين المفصولين تعسفيّاً، وفقًا للقاضي جهاد، ليتم لاحقاً إقرارها إما بمرسوم أو قانون، يضمن تنفيذ توصياتها ومخرجاتها، وتطبيقها بالشكل الأمثل، مؤكداً أن النتائج ستلبي طموحات الجميع.
وأشار القاضي جهاد إلى أن القاعدة العامة توضع بشكل مجرّد، يُعامَل على أساسها جميع العاملين المعنيين لإعادتهم إلى العمل، وبالنسبة للعاملين الذين تأثرت مراكزهم الوظيفية، لحظت اللجنة أوضاعهم في آليات المعالجة، فمثلًا، العامل الذي فُصِل في عام 2014 أو 2015، وما زال حتى الآن ضمن السن القانوني للعمل، هنا يمكن اعتبار الفترة من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل، خدمة مؤهلة للتقاعد، وكأنه كان قائماً على رأس عمله خلال هذه الفترة، مؤكداً وجود أثر مالي رجعي، فلا يصدر أي قرار، وخاصة فيما يتعلق بعلاقته الوظيفية إلا وله أثر مالي تتحمله الدولة.
قانون الخدمة المدنية سيعالج أوضاع الجميع
بيّن رئيس اللجنة أن هناك عاملين من الجهات العامة فُصلوا تعسفيّاً خلال الثورة، والتحقوا بالعمل لدى حكومة الإنقاذ التي كانت موجودة في الأماكن خارج سيطرة النظام البائد، وأصبحوا يخضعون لقانون خاص بها، موضحاً أن هؤلاء ستتم معالجة أوضاعهم من خلال قانون الخدمة المدنية الذي سيصدر قريباً، حيث سيتم دمج جميع العاملين بقانون واحد، وتلغى كل القوانين الأخرى التي كانت سائدة.
وعن أوضاع العاملين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية، الذين فصلوا تعسفيّاً، نتيجة مواقفهم الثورية، أوضح رئيس اللجنة، أنهم مشمولون بقرار اللجنة وسيطبق عليهم ما يطبق على باقي العاملين في باقي القطاعات، وستتم دراسة أوضاعهم ومعالجة حالاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفصل سواء كان بقرار بحكم المستقيل أو بإنهاء الخدمة له إطار قانوني خاص به.
وحول ما يتم تداوله، عن عودة بعض العاملين المفصولين إلى عدد من الوزارات، والجهات العامة، بين رئيس اللجنة أنه تمت إعادة عدد منهم إلى بعض الوزارات أو الجهات العامة، مثل وزارة التربية، لمعالجة النقص الحاصل، وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، وإلى هيئة المنافذ البرية والبحرية وغيرها، وذلك نتيجة الحاجة الماسة والملحّة لهم، في تلك القطاعات، وكحل إسعافي وبعقود مؤقتة، ريثما يتم صدور الآلية العامة لمعالجة الأوضاع القانونية لكل العاملين، بما فيهم أولئك الذين أُعيدوا الآن بشكل مؤقت.
وشُكّلت اللجنة المركزية المختصة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من الدولة بسبب الثورة اعتباراً من عام 2011 وحتى تاريخ التحرير، برئاسة قاضٍ من مجلس الدولة بمرتبة مستشار، وعضوية معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المختص، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية لشؤون التأشير، ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية بمرتبة مدير، ومدير التنمية الإدارية في الجهة ذات العلاقة، وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، وممثل عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.
الوسوم:
القاضي المستشار جهاد الدمشقي
المفصولين تعسفيا
