أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، أن عدد المعامل التي عادت إلى العمل داخل سوريا عقب صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 معمل، مشيراً إلى أن الطلبات ترد بشكل يومي من صناعيين من خارج البلاد، في مؤشر واضح على استعادة ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية السورية.
وأوضح حورية ، أن محافظة حلب سجلت النسبة الأكبر من طلبات عودة المنشآت، تليها ريف دمشق، ومن ضمنها مدينة عدرا الصناعية، لافتاً إلى تنوع الصناعات التي تم الترخيص لها، وتشمل الصناعات الكيميائية والنسيجية والغذائية والهندسية.
وأشار حورية إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة، ومنها إلغاء القيود القديمة، وتحرير عدد من الصناعات التي كانت محتكرة لصالح الدولة، كصناعة تعبئة المياه، إضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية، دون الحاجة لإجازات استيراد، وتيسير التصدير ضمن بيئة سوق تنافسية مفتوحة.
وبين حورية أن وزارة الاقتصاد بدأت فعلياً بمراجعة شاملة لعدد من البلاغات والقرارات الناظمة للعمل الصناعي، وفي مقدمتها البلاغ رقم 10 الذي وصفه بالمجحف بحق الصناعة السورية، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على مراجعة البلاغين رقم 16 ورقم 17، المتعلقة بإقامة منشآت صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، إلى جانب إعادة النظر في البلاغ رقم 4، وذلك في إطار تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة، أن إجراءات منح الموافقات أصبحت أكثر بساطة وسرعة، حيث يتم تحديد موقع المعمل، ثم الحصول على القرار الصناعي، وتقديم طلب الإعفاء الجمركي للآلات، ليحال لاحقاً إلى هيئة المنافذ ثم إلى المعبر المطلوب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، مؤكداً أن الوزارة تواصل العمل على تطوير البيئة التشريعية والإجرائية الناظمة للعمل الصناعي في سوريا، ضمن رؤية شاملة لإعادة إحياء القطاع الصناعي الوطني، وتسهيل عودة رؤوس الأموال والاستثمارات الصناعية إلى البلاد.
وفيما يتعلق بالمواصفات القياسية، لفت حورية إلى أن الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس بدأت خطوات فعلية نحو تحديث المواصفات القياسية، من خلال تشكيل لجان فنية مختصة لكل قطاع، منها لجنة لصناعة المنظفات، بهدف تعديل المواصفات المعمول بها بما يواكب التطور العلمي والصناعي العالمي، موضحاً أن الإلزام بمواصفات قديمة وجامدة، يشكل عائقاً أمام تطور الصناعة السورية، وقدرتها على المنافسة، ما يستدعي اعتماد مواصفات مرنة تراعي الجوانب الصحية والبيئية فقط، وتتيح للصناعيين التنافس من حيث الجودة والسعر.
وأشار حورية إلى وجود تقدم كبير في المباحثات مع عدد من الدول المجاورة، ولاسيما الأردن، لإعادة تفعيل التبادل التجاري، وتسهيل دخول المنتجات الصناعية السورية، عبر قوائم جمركية تفضيلية، مشدداً على ضرورة فتح الأسواق أمام المنتج السوري طالما أنه يتمتع بالمواصفات التنافسية المطلوبة.
وأكد حورية أن النموذج الاقتصادي الجديد في سوريا يقوم على سوق حر تنافسي مع حماية للصناعة الوطنية، وذلك من خلال رسوم جمركية مدروسة تحمي المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بدول الجوار، مشيراً إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع غرف الصناعة لمعالجة التحديات، وتوفير بيئة عادلة ومحفزة للإنتاج الصناعي الوطني.
وتواصل وزارة الاقتصاد والصناعة تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية لإعادة تنشيط القطاع الصناعي الوطني، من خلال تطوير البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم التسهيلات اللازمة لعودة الاستثمارات، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الإنتاج المحلي.
