دمشق – سيريانديز
عممت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على جميع الجهات العامة في سوريا بإعادة العاملين من الإجازات المأجورة إلى مواقع عملهم اعتبارًا من 1 أيلول 2025، وذلك في إطار تنظيم الموارد البشرية وتعزيز الانضباط الإداري في مؤسسات الدولة.
وسمح تعميم موقع باسم معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده، بتدوير العاملين ضمن الجهة العامة الواحدة أو بين الجهات الأخرى داخل المحافظة نفسها، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، وفقًا للحاجة والاختصاص، بهدف تحسين توزيع الكوادر وتفعيل الطاقات البشرية المتاحة.
ومن المتوقع أن يعيد التعميم "المتداول" آلاف الموظفين إلى عملهم في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة وفي جميع المحافظات والذين تم منحهم إجازة مأجورة سابقا تحت ذريعة فائض العمالة وإعادة الهيكلة الإدارية للمؤسسات، مع الإشارة إلى أن هذه الأشهر المنصرمة شهدت إدخال مئات الموظفين والعاملين إلى المؤسسات والشركات العامة بموجب عقود توظيف يتقاضى أصحابها رواتب عالية تصل أحيانا إلى 5 أضعاف رواتب زملائهم المثبتين في العمل.
وشددت الأمانة العامة على وقف إصدار قرارات الندب والتكليف، باستثناء الحالات المتعلقة بالمحافظات الشرقية، التي ما تزال بحاجة إلى دعم إداري خاص بحسب التعميم، وعدم رفع طلبات تمديد الخدمة لمن بلغ سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى إضافة إلى منع تجديد العقود المؤقتة بعد انتهاء مدتها، إلا بموافقة خاصة من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصرا.
وأكد ضرورة التشدد في مراقبة دوام العاملين وتطبيق نظام البصمة في جميع الأجهزة الحكومية، بما يضمن الالتزام بالدوام الرسمي ويعزز كفاءة الأداء الوظيفي مع التأكيد على عدم قبول طلبات الإعادة للعمل إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود إلى دواعٍ أمنية في عهد النظام البائد، في إشارة إلى مراجعة السياسات السابقة وإعادة تقييم ملفات العاملين المفصولين.
.jpeg)
.jpg)
