سيريانديز - خاص
إلى الآن لم تنتظم علاقات العمل في القطاع الخاص بسبب عدم وجود تشريع منصف يحفظ حقوق العمال وصاحب العمل ويضمن قيام كلا الطرفين بواجباتهم الأمر الذي أعطى بعض أصحاب العمل فرصة لاستغلال حاجة الباحثين عن فرصة عمل لفرض شروطهم عليهم لجهة الراتب أو ساعات العمل أو طبيعة العمل وصولاً إلى إمكانية صرفه من العمل بسبب أو بدون سبب أو التلويح بذلك لمزيد من فرض الشروط التي غالباَ ما تكون مجحفة بحق العامل..
أكثر ما نلاحظ هذا في علاقات العمل الرائجة في المنشآت الخاصة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو سياحية، حيث نجد أن نسبة كبيرة من العمال في تلك المنشآت يعملون بدون عقود عمل نظامية ومسجلة في دوائر التأمينات الاجتماعية وهذه الشريحة من العمال عليها أن تبقى دائماً جاهزة للتكيف والتأقلم مع متطلبات صاحب العمل أو الإدارة التنفيذية بغض النظر عن كون مثل تلك المتطلبات تحقق العدالة في العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل أم لا.
مثل هذه البيئة غير المناسبة للعمل أدت إلى تكون ظاهرة ما يسمى بدوران اليد العاملة حيث تجد أن البعض من العمال يتركون العمل تحت ضغط تلك المتطلبات غير الموضوعية من قبل صاحب العمل، أو أنهم يسرحون بشكل تعسفي دون أن يكون لديهم حق الاعتراض أو مراجعة أي جهة ترعى حقوق العمال وتسعى لمساعدتهم في مثل هذه الحالات وذلك لسبب بسيط هو أن العامل لا يرتبط بعقد عمل في المنشأة التي يعمل بها وهذا بحد ذاته يعطي صاحب العمل فرصة أكبر في فرض شروطه دون أن يحسب حساب لأية تبعات قانونية أو حقوقية للعامل.
والمفارقة هنا أن بعض ما يواجهه عمال السياحة يحدث في منشآت ذات سمعة واسم معروف وتشهد اقبالاً من قبل الزبائن الأمر الذي يؤكد مستوى مهارة وخبرة العمال وقدرتهم على تقديم الأفضل للزبائن، ولا يعكس قدرة المدير أو المسؤول المالي أو حتى مسؤول العلاقات العامة في المنشأة، وخاصة في المطاعم حيث أن الزبون لا يقصد مطعماً معيناً لأن مديره فلان وإنما يقصده لجودة مأكولاته وخدماته، وهنا نسأل هل المدير هو الذي يطبخ للزبائن أم الشيف الماهر الخبير وذو الكفاءة العالية، أليس هو (الشيف) من استطاع أن يجذب الزبائن بما يصنعه من أطعمة ومأكولات تقدم على طاولات المطعم أليس هو من ولَّد حالة الرضا والقبول العالية لدى الزبائن لدرجة أن المطعم أصبح يشهد إقبالاً واضحاً..؟؟
هذه الحقيقة، التي يحاول الكثير من أصحاب العمل ومديرو المنشآت ومستثمريها التغافل عنها والتغاضي عن موجبات استمرارها، هي السبب في ازدهار العمل، لكن ما يحدث هو عكس ذلك حيث نجد أن هذه المنشأة طاردة للعمالة بسبب ظروف العمل الصعبة وعدم تقدير الإدارة للقيمة المضافة التي يحققها العمال من خلال مهاراتهم وخبراتهم، ويبدو ذلك من خلال مستويات الأجور المتدنية التي يحصل عليها العمال وخاصة أصحاب الخبرة، هذا إلى جانب عدم وجود عقود عمل وبالتالي عدم تسجيل العمال بدوائر التأمينات الاجتماعية وفوق كل ذلك يواجه بعض العمال حالات حسم من الراتب رغم ما يبذلونه من جهود مضنية.. هذا الواقع أدى لهروب أهم الخبرات والمهارات مع أول فرصة عمل جديدة يجدونها في مطعم آخر..
حالة عدم الاستقرار هذه التي يواجهها العمال في بعض من منشآت القطاع الخاص عموماً، وفي القطاع السياحي على وجه الخصوص، تحتاج إلى اهتمام لإعادة تنظيم سوق العمل الخاص من خلال تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الذي يتجاهله أصحاب العمل ويطبقون فقط ما يتعلق بالعقوبات والتسريح التعسفي، ففي ضوء السعي الحكومي لفتح المزيد من الاستثمارات والدفع باتجاه جذب رؤوس الأموال فإن تأمين ظروف عمل أفضل للعمال يأتي في سياق تشجيع الاستثمار لأن العامل يعتبر العنصر الأهم في تشغيل المنشآت الخاصة وبالتالي من حقهم الحصول على بيئة عمل مناسبة تتمتع أولاً وقبل كل شيء بالاستقرار والأمان وعلاقة عمل متوازنة ما بينه وبين صاحب العمل، بحيث تكون الحقوق والواجبات واضحة ومحددة للطرفين، لا أن يكون العامل هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، لمجرد أنه مضطر للقبول بأي ظرف عمل تحت ضغط الحاجة الماسة للحصول على دخل لتأمين مصاريف اسرته..
هي مسألة تحتاج إلى الكثير من الاهتمام اليوم لإعادة بحث صيغة علاقات العمل في القطاع الخاص في ضوء ما هو مطلوب من هذا القطاع من مساهمة في عملية التنمية في البلاد، وما يحصل عليه من تسهيلات ومزايا وفرص استثمارية أدت إلى نمو واضح للرأسمال العامل وتحقيق أرباح مجزية حصل عليها أصحاب العمل تبدو واضحة المعالم في إطار توسع نشاط البعض وزيادة استثماراته في عدة مجالات أو في زيادة عدد المنشآت المستثمرة..
وللعامل في هذه المعادلة حق لا بد من صونه وضمانه لكونه هو المحرك الأساسي لكل استثمار ولكون جهوده هي التي تؤدي إلى تنامي ثروات المستثمر وتطور أرباحه، فمن باب أولى أن يحسب حساب هذا العامل الذي لا يملك رأس مال سوى جهده وخبرته ومهارته يقدمها مجتمعة في المنشأة التي يعمل بها، وبالتالي من الضروري أن يحصل على ما يوازي ذلك بما يضمن له عيشاً كريماً وحياة مستقرة مع أسرته، وبالتالي استمراره بالعمل وتقديم كل ما يملك من خبرة عملية لصالح المنشأة التي يعمل بها.
.jpg)
.jpeg)
