ناقش وزير التربية والتعليم السوري الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، مع رئيس اللجنة القانونية المشكّلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القاضي المستشار فراس شاوردي، تطوير التشريعات التربوية، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في سوريا.
وتم خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، بحث رؤية الوزارة لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعملها والجهات التابعة لها، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التربوية والارتقاء بجودة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، ومعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية.
وشدد المجتمعون على أهمية مراجعة التشريعات السارية، والعمل على إلغاء القوانين الاستثنائية، إن وُجدت، بما ينسجم مع التحولات الوطنية والدستورية ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم واللجنة القانونية، بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز المهام المسندة إلى اللجنة، ويخدم المشروع الوطني في تطوير التعليم وفق رؤية الوزارة للمرحلة القادمة.
حضر الاجتماع مدير الشؤون القانونية في الأمانة العامة، وعدد من الخبراء القانونيين من أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للوزارة، ومديرة الشؤون القانونية فيها
