سيريانديز - خاص
رأى المهندس محمد علي الزين عضو لجنة الموارد المائية في فرع ريف دمشق لنقابة المهندسين أنه لم يعد بالإمكان التغاضي عن قلة الاهتمام بالمياه الجوفية أو عدم إدارتها على نحو مستدام، وذلك في ضوء التحديات التقليدية التي تواجه قطاع المياه بشكل عام والمياه الجوفية منها بشكل خاص (المحدودية في ظل الزيادة بالطلب، وسوء الإدارة) يضاف إليها الجفاف والتأثيرات الواضحة للتغيرات المناخية.
وبين المهندس الزين، خلال عرض قدمه في نقابة المهندسين حول الواقع المائي الحرج وسبل التكيف معه، أنه في الأعوام الأخيرة ازداد الاهتمام العالمي بهذا المرفق الحيوي (المياه الجوفية) باعتباره مصدر الحياة وبدأ تسليط الضوء على التحكم بإدارة هذا المورد الهام على نحو منصف ومستدام كضرورة قصوى، وقد اعتبر العام 2022 عام المياه الجوفية في الأمم المتحدة وخلال الاحتفالات بيوم المياه العالمي الذي يصادف (22 آذار من كل عام) تم اعتماد عنوان (المياه الجوفية قد تكون بعيدة عن الأنظار لكن يجب ألا تكون بعيدة عن الأذهان) وقد أقيمت عدة أنشطة في ذلك العام ومنها المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار بعنوان (لتطوير سياسات مناسبة وفعالة لإدارة المياه الجوفية وحوكمتها).
ولفت المهندس الزين إلى أن أحواض المياه الجوفية في سوريا ليست بخير نتيجة الاستخدام العشوائي وغير المضبوط على مدى سنوات طويلة وحفر آبار وغير ذلك، داعياً إلى تشكيل وعي عام ومفهوم واحد لدى السوريين بأن المياه الجوفية ليست سلعة تباع وتشترى، ولا بد من الاستخدام المقنن والأمثل لها، ومتابعة تغيراتها دورياً والتكيف بالاستجرار بما يتناسب مع المتجدد السنوي والاحتياطي القابل للاستثمار مع مراعاة الاحتياجات الحالية دون الإخلال باحتياجات الأجيال القادمة، والتوافق والتكامل بين النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيط بما يتناسب مع المتغيرات الحالية والتنبؤات المستقبلية.
واعتبر المهندس الزين أن المياه الجوفية تعتبر صمام الأمان في حالات الجفاف ويمكن أن تلعب دوراً حاسماً مع تغير المناخ من خلال الحفاظ على مجموعة واسعة من النظم البيئية في منطقة معينة، وتوفير المياه العذبة عندما تكون موارد المياه السطحية شحيحة، وبالرغم من أنها مورد متجدد إلا أن إعادء الملء الطبيعي لطبقات المياه الجوفية هي عملية بطيئة وتستغرق عقوداً أو قروناً حتى تتعافى بعض طبقات المياه الجوفية بعد استنزافها، وهذه مشكلة عالمية تهدد الأمن المائي والغذائي على الأرض حيث أن من جملة التحديات التي تواجهها المياه الجوفية هي محدودية الموارد المائية قياساً بحجم الطلب المتزايد عليها لكافة الأغراض وتفاقم الضخ الجائر ومحدودية الأحواض الجوفية وعدم القدرة على التحكم باستجرار المياه للزراعة وضعف الشعور بحق الأجيال القادمة بالمياه وبأن المصادر المائية ملكية عامة.
وبحسب الزين فإن الحل الوقائي هنا يكمن بالقدرة على الإدارة الناجحة للموارد المائية الجوفية والتكيف مع المخزون المتجدد واستثمارها بالشكل الأمثل بما يضمن توفيرها بشكل مستدام إذ أنه لا يمكن معالجة التحديات والنتائج بعد نضوب المياه أو تلوثها، ولا بد من التنبه والتوجيه والتركيز حتى لا تقع المشكلة وبما يجنبنا آثارها الكارثية المدمرة.