وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والصناعيةوالخدمية.

وتضمنت التوصيات التي تمت الموافقة عليها :

-العقدان المبرمان لصالح وزارة الصحة لتأمين مستلزمات التنقية الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام بقيمة إجمالية قدرها نحو 99 مليار ليرة سورية.

-العقد المبرم لصالح الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق لتوريد وتركيب وتجريب وتشغيل آلة جدل باسكت لجدل كابلات القدرة الكهربائية واصل أرض الشركة بدمشق مع القطع التبديلية والمعلومات الفنية اللازمة للتشغيل والصيانة والأعمال المدنية اللازمة لذلك، بقيمة إجمالية قدرها نحو 2 مليون يورو تدفع بالليرات السورية.

-العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني بدمشق لتقديم مواد استهلاكية طبية لزوم كافة الأقسام الطبية في المشفى، بقيمة إجمالية 5.6 مليارات ليرة.

-العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني بدمشق لتوريد المواد المخبرية اللازمة لتشغيل جهاز التعداد الآلي المستخدم في شعبة المخبر في المشفى بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.4 مليار ليرة، وذلك بهدف إنجاز التحاليل الدموية بسرعة وبجودة عالية تضمن تشخيص الحالة بشكل جيد واستمرارية المتابعة للمرضى.

-العقد المبرم لصالح مديرية صحة حلب لتقديم وتركيب منظومة إطفاء حريق للمشافي (الإماراتي – زاهي الأزرق) بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.3 مليار ليرة.

-العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للتقانة الحيوية لتقديم وتركيب وتشغيل أجهزة مخبرية لزوم الهيئة، بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار ليرة، وذلك بهدف رفع مستوى التحاليل والاختبارات التي تخدم العملية البحثية والتي تنعكس إيجاباً على نوعية البحوث، ما يسهم في رفع تصنيف البحوث المنشورة وإعطاء نتائج ذات موثوقية عالية.

-العقد المبرم بين محافظة دير الزور والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مشفى الباسل في البوكمال (مبنى العيادات الخارجية) بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.7 مليار ليرة.

-العقد المبرم لصالح وزارة العدل لتوريد تجهيزات شبكية وحاسوبية وملحقاتها لزوم أتمتة أعمال الكاتب بالعدل في المجمعات القضائية ومحاكم الصلح التابعة لعدلية ريف دمشق، وذلك نظراً للحاجة الماسة للمضي قدماً في مشروع التحول الرقمي في ضوء توجيهات الحكومة لأتمتة الأعمال ورعاية هذه المشاريع، وذلك عطفاً على مذكرة التفاهم مع الشركة السورية للاتصالات حول إطلاق خدمات إصدار تصديق الوكالات العدلية الداخلية عبر مراكز خدمة المواطن.