ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء موضوع فرض ضميمة على استيراد مادة السكر الأبيض بناءً على طلب من المنتجين المحليين لهذه المادة، حيث تمت المداولة وصدرت توصية اللجنة الاقتصادية القائلة بفرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض الجاهز.

واستندت اللجنة الاقتصادية في مقاربة ودراسة موضوع فرض الضميمة إلى الاعتبارات الآتية:

1- تعتمد الحكومة سياسة التجارة الخارجية القائمة على الحمائية للمنتج المحلي ضمن الحدود التوازنية التي تكفل توافر المادة في السوق المحلية بشكل تنافسي ودون أي مظاهر احتكارية، فالظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تستوجب تقديم الحماية للقطاع الإنتاجي من منظور استراتيجي طويل الأجل وليس من منظور ربحي آني، فإقامة صناعة وطنية تكلف عشرات ومئات المليارات السورية لا يمكن اتخاذ قرار بتشغيلها أو إيقافها لمجرد وجود بعض الفوارق السعرية مع أسعار المنتجات المثيلة المستوردة، فمن الطبيعي الإقرار بإمكانية استيراد أقل تكلفة من بعض المنتجات المحلية التي تتحمل أعباءً وتكاليف إضافية كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، وصعوبات توفير القطع الأجنبي التي تضغط على إدارة سوق الصرف.

2- بسبب تزايد أعباء وتكاليف إنتاج مادة السكر بشكل ملموس وفق ما درسته اللجنة الاقتصادية مع تحليل قوائم التكلفة لدى شركات الإنتاج المحلي بشكل مفصّل، فإن الشركات قد وصلت إلى نقطة تهدد المعامل بالتوقف عن الإنتاج بسبب انخفاض تكاليف المنتج النهائي المستورد مقارنة بالمنتج المحلي، وبالطبع سيترافق توقف معامل الإنتاج المحلي مع تسريح مئات العمال، وتوقف خطوط إنتاج بمئات مليارات الليرات السورية، ولا يمكن للفريق الاقتصادي إلا أن يتعاطى بمسؤولية مع مثل هذا الواقع، واتخاذ أقل القرارات تكلفةً وأكثرها مردودية من الناحية الاقتصادية الكلية.

3-  تعتمد الحكومة سياسة حماية الإنتاج المحلي والمنتجين المحليين بشكل عام بغض النظر عن المادة أو المنتج، حيث أقر مجلس الوزراء القرار رقم 9 م.و لعام 2022، وكذلك القرار رقم 46 م.و لعام 2022، بمنح مزايا تفضيلية للمنتج المحلي تصل في بعض المنتجات إلى حدود تتراوح بين (10 و15) بالمئة، هذا مع الإشارة إلى أنه كانت قد صدرت مؤخراً توصية اللجنة الاقتصادية القائلة بفرض ضميمة على استيراد مادة السيراميك حرصاً على حماية المنتج المحلي، هذا القرار الذي كان له منعكسات إيجابية على سوق هذه المادة وفق تقييم القرار من قبل الجهات المعنية، وهذا ما يعني أن اللجنة الاقتصادية تقارب الموضوع من بوابة السياسات الاقتصادية العامة، ومبدأ حمائية المنتج المحلي، هذه السياسة وهذا المبدأ العامان اللذان تطبقهما معظم دول واقتصادات العالم في سياق حماية منتجاتها المحلية.

4-  تتنوع أدوات حماية المنتج المحلي من فرض الضرائب والرسوم الجمركية إلى تقييد كميات الاستيراد، إلى منع الاستيراد نهائياً خلال مدة الحماية المعنية.

اختارت اللجنة الاقتصادية فرض ضميمة على مادة السكر الأبيض الجاهز، لخلق نوع من التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد.

5- تعاني أسواق العالم من صعوبات كبيرة ترافق عدم استقرار الأسواق العالمية وسلاسل التوريد العالمية بسبب الاضطرابات السياسية والعسكرية الدولية.

ينعكس عدم استقرار الأسواق العالمية بشكل مباشر على تكاليف التوريدات وعلى توافر المنتجات ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط بسبب عدم استقرار خطوط الإمداد البحرية على وجه الخصوص.

في ظل هذه الظروف الدولية المعقدة، يصبح من واجب الحكومة الحرص على تمكين بنيتها الإنتاجية وتعزيز مقومات صمودها مرحلياً واستراتيجياً قدر الإمكان سواء من بوابة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات أو من بوابة تعزيز مجالات خلق القيمة المضافة الوطنية وإحلال المستوردات قدر الإمكان.

6-  تحرص الحكومة عبر ذراعها الاقتصادية متمثلة باللجنة الاقتصادية على توفير المواد والمنتجات الأساسية للمواطنين بأفضل النوعيات وأرخص الأسعار الممكنة، إلا أن اللجنة الاقتصادية معنية أيضاً بتناول كل الأبعاد الصحية والاقتصادية والسعرية للمنتجات، فكما هو معروف فإن كل دول العالم تسعى إلى ضبط كميات استهلاك مادة السكر لما لزيادة استهلاك هذه المادة من آثار ضارة على الصحة العامة.

وقد يكون التوجه لرفع الدعم عن مثل هذه المنتجات، والوصول إلى مرحلة تقديمها بأسعار التكلفة منسجماً مع متطلبات الصحة والسلامة العامة للمجتمع.

تدرك اللجنة الاقتصادية الدرجة العالية من تعقيد المشهد الاقتصادي الوطني والعالمي، وتسعى إلى إقامة أفضل التوازنات الممكنة بين مصلحة المنتجين والمستوردين والمستهلكين في آن معاً، ليس فقط فيما يخص مادة السكر بل كل المنتجات والتوريدات.

كما وتتابع اللجنة الاقتصادية رصد نتائج تطبيق التوصيات على أرض الواقع بهدف تقييم نتائج التطبيق تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا.