دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جميع الباعة إلى وضع الأسعار لكل أنواع المواد والبضائع المعروضة في محالهم بشكل واضح وحقيقي، كما دعت المستوردين وتجار الجملة إلى إصدار فواتير بيع حقيقية منعاً من تعرضهم للمخالفة. وقالت الوزارة في بيان: “نظراً للتغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في تكاليف المواد والسلع، فإن الوزارة ستعمل على التأكد من التكاليف الفعلية لباعة نصف الجملة والمفرق بشرط أن يعلنوا عن أسعار بيعهم بشكل واضح وحقيقي للمستهلك”. وأضاف البيان: “وعليه فإن الوزارة تهيب بجميع الباعة وضع الأسعار لكل أنواع المواد والبضائع المعروضة في محالهم دون الخوف من الضبوط التموينية، أما بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة فإن إصدارهم لفواتير وهمية سوف يعرضهم للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021”. ولفت بيان الوزارة إلى أن كل من يعلن عن أسعاره ويصدر فواتير بيع حقيقية سوف تناقش معه التكاليف قبل كتابة أي ضبط أما من لا يعلن عن الأسعار أو يمتنع عن إصدار فواتير نظامية أو يصدر فواتير وهمية فسيخالف فوراً.