أوضح وزير المالية كنان ياغي أن الاستجرار المركزي للأدوية كان هدفه الأساسي ضبط ما أمكن من موضوع الفساد في المناقصات، ولكنه عانى من بعض الإشكاليات في طريقة الصرف والتسليم وتأمين الكميات، مضيفا خلال رده على مداخلات اعضاء مجلس الشعب هذا الأمر تم تداركه في السنوات التالية لعام 2019، إضافة إلى إشكالية تطبيق بعض مواد قانون العقود نتيجة تقلبات سعر الصرف وفروقات الأسعار، مشيراً إلى أنه تم إجراء مراجعة لهذا الأمر، والتوصل إلى نتيجة أنه لا حاجة لتعديلها بل تعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بها. وبالنسبة للاعتمادات المالية المرصودة والتعديلات التي تطرأ عليها خلال العام الواحد، بين الوزير ياغي خلال جلسة المجلس أن التعديلات تأتي تبعاً للظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تطرأ خلال العام، وأنه لا يمكن أن يكون الإنفاق الاستثماري على حساب الإنفاق الجاري المتعلق بالرواتب والأجور والتعويضات والصحة والطبابة، وغيرها من الأمور التي تضمن استمرار عمل المؤسسات. وتلا وزير المالية مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2019، ويضم تحليلاً موجزاً لنتائج قطع حسابات الموازنة المتعلقة بالاعتمادات النهائية، وإجمالي النفقات الفعلية الجارية، وتوزيعها، ونسب التنفيذ، والفروق بينها وبين العام 2018، وذلك فيما يخص العمليات الجارية والاستثمارية. ولفت إلى أن تدني نسب الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية، خلال السنة المذكورة، حسب ما ورد من الجهات العامة يعود لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء آنذاك بضبط الإنفاق، والتريث في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المناطق غير الآمنة، وسوء الأوضاع الاقتصادية، والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وعدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وفشل الكثير من المناقصات نتيجة عدم تقدم العارضين، ورصد اعتمادات تأشيرية لبعض المشاريع المدرجة في الموازنة.