اجتمعت اللجنة العليا للسكن العمالي اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف رئيس اللجنة وحضور اعضاء اللجنة وزراء الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والصناعة زياد صباغ والكهرباء المهندس غسان الزامل ورئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري.
وقدم المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن لحام عرضا اوضح فيه الواقع الراهن للمساكن العمالية كمكتتبين ومخصصين و خطة التخصيص للعام الجاري والمنقولة من خطة عام ٢٠٢١ في عدد من المحافظات حيث بلغت قيمة اجمالي العقود المتعاقد على تنفيذها للسكن العمالي / ٧٠/ مليار ل.س
والواقع التنفيذي للابنية المتضررة بسبب العمليات الارهابية حيث بلغت قيمة العقود الجاري تنفيذها في عدراالعمالية (٥٤٨ ) مليون ل.س، وتقدر قيمة عدد من المساكن المتضررة ب/ ١٠/ مليار ل.س وفق الأسعار الرائجة بتاريخه
كما قدرت قيمة الاضرار للسكن العمالي بالقنيطرة ٤.١ مليار ل.س
وناقش الحضور توصيات اللجنة الفرعية للسكن العمالي المنعقد مسبقا والمتضمنة زيادة تمويل مشروع السكن العمالي عن طريق صندوق الدين العام بدون فائدة وتخفيض نسبة ارباح المؤسسة لتصبح ٣% بدلا من ١٠% _ الاعتماد بالاشراف على تنفيذ السكن العمالي من قبل كادر اشراف في المؤسسة العامة للإسكان لتخفيض التكاليف ، واقتراح تحميل المؤسسات والشركات الخدمية ( كهرباء_ مياه_ هاتف_ صرف صحي) كلف الشبكات والتحهيزات الخاصة بها بشكل جزئي او كلي .
كما تم التأكيد على التعاون لتجاوز بعض الصعوبات التي تعترض تقدم سير العمل والمتمثلة بعدم تناسب حجم الاعتمادات المرصودة بالخطط مع المبالغ اللازمة وعدم وجود حل شامل لتصريف المياه المالحة في توسع ضاحية عدرا مما يؤخر تسليم المساكن لأصحابها وعليه سيتم الطلب من وزارة الموارد المائية تنفيذ محطة معالجة لحل المشكلة ، كما تم التأكيد على حصر عدد السكان شاغلي المساكن المتضررة انشائيا وايجاد حل اسعافي لمعالجة هذه الاضرار .
وتقرر في نهاية الاجتماع رفع القسط الشهري من ٥٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ نظراً لارتفاع الاسعار والكلف بشكل كبير اضافة للفارق بتسديد الالتزامات عند التخصيص بحيث يكون قد سدد نسبة ١٠٪ من قيمة المسكن ويقسط ٩٠٪ على ٢٥ سنة.
