كتب الدكتور شاهر الشاهر سؤال قد يبدو غريباً... أو ربما صادماً للكثير منا .... هل يمكن الاستعانة بشركة أجنبية لتتولى الجانب الخدمي من عمل الحكومة؟ ولكن، هل يمكن الشروع بمناقشة مثل هذا الطرح... الذي أزعم أن له مبرراته... على الرغم من وجود تحديات، بل ربما عقبات تقف في وجه تطبيقه... لكن النقاش وحده هو من سيثبت إمكانية أو استحالة هذا الطرح... أما الرفض المطلق للموضوع فهو أشبه بالكثير من التعليقات التي تكتب دون أن يتحمل أصحابها عناء قراءة الخبر.... العديد من الدول التي نهضت وتطورت، وخاصة الدول العربية... والتي لها ظروفاً تتشابه إلى حد ما مع ظروفنا، كانت قد استعانت بخبراء وباحثين ومدرسين وأطباء ...إلخ من الخارج... واستمروا كذلك إلى حين وصلوا إلى بناء كوادرهم الوطنية... ليبقى الأجانب في بعض التخصصات النوعية العليا التي تحتاجها البلاد.... واليوم، يشهد العالم كله تراجعاً في الدور السياسي للحكومات لصالح الدور الخدمي.... المتعلق بتأمين الاحتياجات اليومية للناس... ورسم الرؤى الاستراتيجية لتأمين مستقبلهم... وفي حين يشكل اقتصاد المعرفة عصب الاقتصاد للدول في عالم اليوم... ونظراً لافتقارنا إلى هذا الجانب ... لأسباب يعرفها الجميع ولا مجال لذكرها ... ولأن التقانة هي الحل للقضاء على الكثير من مكامن الفساد .... وتخفيف الهدر... فلربما سيكون من المفيد الاستعانة بشركة أجنبية تتولى إدارة تفاصيل الحياة اليومية بدلاً من التجريب والانتظار ... فخبراتنا باتت محدودة بحكم تخلفنا عن العالم... والزمن لا ينتظر أحداً ... ومن غير المعقول أن تتوالى عدة حكومات ولا تستطيع حل أية أزمة ... حتى لو كانت أزمة رغيف الخبز ... والذي أصبح فعلاً هو الرغيف للعيش .... وجميع الدول المتقدمة نهضت عبر الاستعانة بالخبرات والكفاءات الأجنبية، وهذا ليس عيباً.... على أن تبقى السياسات العليا والقضايا السيادية حكراً للدولة الوطنية دون أدنى شك... وأن نكف عن الحديث عن تصدير تجربتنا إلى الخارج ... فهذا الكلام لا يحترم عقل القارئ أو المستمع ... ومن المؤسف، بل حتى من المعيب سماعه....