ناقش اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء المراحل التي تم إنجازها لإبرام عقد تشاركية مع شركة وطنية لتأهيل وتشغيل واستثمار محطة دير علي بمراحلها الثلاث والتي من شأنها أن تدعم المنظومة الكهربائية بنحو 750 ميغا واط إضافية عند الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة، وأكثر من 200 ميغا واط من المرحلة الأولى والثانية بعد تأهيلهما زيادة عما ينتج حالياً.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة تضافر جميع الجهود وبذل كل الإمكانات المتاحة لتذليل الصعوبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة والعمل بشكل علمي وفني متوازن وفق قانون التشاركية للحفاظ على حقوق الطرفين بما يعكس روح العمل كفريق وطني واحد هدفه وضع المشروع في الخدمة والذي يعد خطوة مهمة في سياق تطبيق قانون التشاركية مع قطاع الأعمال الوطني، حيث يعد عقد التشاركية لتأهيل وتشغيل واستثمار محطة ديرعلي الأول من نوعه وفق قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016.

وتركزت المداخلات على أهمية المشروع كونه يأتي ضمن الجهود الحكومية لزيادة الطاقة التوليدية لمحطات التوليد بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة على الكهرباء المنزلية والصناعية وسد جزء من الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء.

حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والمالية والدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المديرين العامين في وزارتي الكهرباء والنفط والشريك الوطني.

يذكر أن قانون التشاركية يضع الإطار القانوني الناظم لإعادة تأهيل وتطوير منشآت القطاع العام الإنتاجية والمرافق العامة بما يحقق مصلحة الدولة والتقليل من المديونية وخاصة في المشاريع ذات التكلفة الكبيرة من جهة والبعد الاجتماعي الخدمي من جهة أخرى.

كما يهدف قانون التشاركية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من قدرات القطاع الخاص ومرونته في مجالات التشغيل والصيانة والتسويق وتحسين الكفاءة وتخفيض الكلفة وزيادة سرعة إنجاز المشاريع وتأمين المزيد من فرص العمل.