سيريانديز- مجد عبيسي
برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، انطلق اليوم مؤتمر "آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار" في قصر الأمويين للمؤتمرات في دمشق، بهدف مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وبعد الكلمة الترحيبية لمدير الشركة المنظمة للمؤتمر "شركة الباشق للمعارض والمؤتمرات"
افتتح الجلسات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د.سامر الخليل الذي اكد على اهمية دور الاستثمار في متطلبات التنمية الاقتصادية، والسياسات والاجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار.
مشيراً ان الاقتصاد السوري محكوم بالظروف العالمية، وان هناك معدلات تضخم مرتفعة عالمياً وواقع امن غذائي خطر، إضافة الى ان سنوات الحرب الطويلة على سورية أثر ببعض الرواسب على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى حجم الدمار الكبير في المنشآت الاقتصادية الذي خلق فجوة في الاقتصاد الوطني.

واكد الوزير ان مؤتمر اليوم يعد فرصة سانحة لعرض اهم الفرص الاستثمارية وواقع الاستثمار في سورية امام الحضور والمشاركين، على اعتبار ان انطلاق اعادة الاعمار يتطلب ورشة عمل كبيرة جدا لما هو ضرورة لسورية على مستوى خدمات وبنى تحتية ومنشآت انتاجية في القطاعات المختلفة.

واضاف الوزير أن للتنمية الاقتصادية ادوات ووسائل وهذا معتمد في جميع الدول. فان استطاعت الدولة في اي قطاع تحديد اولويات الدولة ومشروعاتها المهمة  التي يجب استهدافها في الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لها .. فستكون قد قطعت شوطا مهما في التنمية الاقتصادية التي يعد الاستثمار ركيزة اساسية لها.

وحول تحديد القطاعات ذات الاولوية أضاف الوزير انه في فترة من الفترات التي كانت تهيئ الحكومة نفسها لقانون جديد للاستثمار تمت مراجعة شاملة لواقع الاستثمار في سورية لواقع واثر قوانين الاستثمار في سورية الصادرة كقانون الاستثمار رقم 10 في عام 1991، والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 واحتياجات الاقتصاد الوطني اليوم واولوياتها.

وبعد نقاش مطول على مستوى الجهات والحكومة والقطاع الخاص، تم تلخيص اولويات رئيسة حول الاقتصاد الحقيقي في القطاعات الانتاجية في الزراعة والصناعة وضمن هذه القطاعات الاولوية في تحقيق الامن الغذائي والدوائي مع مراعاة ظروف دمار قطاع الطاقة مما حدا باولوية ايضا لقطاع الطاقة.

مشيرا أن هذا تم لحظه في قانون الاستثمار الذي مايز في المزايا الممنوحة، لجذب المستثمرين تجاه هذه القطاعات.
إضافة ان هناك تمايز آخر يتعلق بقطاعات القيمة المضافة الاعلى والانتاجية المحلية، فتحصل على مزايا أعلى.. والمكونات ذات المضمون التقني كذلك الامر.

ولازم هذا الموضوع في قانون الاستثمار وجود مناطق تنموية لتشجيع المناطق التي تحتاج الى تنمية.

وكشف الوزير انه يتم العمل اليوم على مشروع تعديل لقانون الاستثمار والذي تمت دراسته بشكل اساسي في اللجنة الاقتصادية في الحكومة وسيعرض على مجلس الوزراء قريبا، سيتم بموجبه حل هيئة الاستثمار والتطوير العقاري ليكون قانون الاستثمار هو المظلة الشاملة لجميع القطاعات في سورية، وان يستفيد قطاع التطوير العقاري وشركات التطوير العقاري عندما تقوم بهذا النشاط على مستوى مناطق التطوير العقاري التي ستعتمد من مزايا اخرى موجودة في قانون الاستثمار.

واكد الوزير انه لا مشكلة في قوانين الاستثمار، وانما في ازمات الطاقة والوقود، اي بالبيئة الاستثمارية، وهذا ما تعمل عليه الحكومة حاليا عن طريق الاهتمام بالطاقة البديلة واولوية الاستثمار بالطاقات المتجددة لتستقر بيئة الطاقة وتعبد الطريق للبيئة الاستثمارية لدخول القطاعات الاستثمارية الاخرى.

هذا وقد ركز المشاركون من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة على دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية (السياسات والإجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار) والخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال وآليات جذب وبوابة المستثمر ودور المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار وواقع المناطق الحرة والمدن الصناعية وخطوات الاستثمار فيها والتشاركية مع قطاع الأعمال.

كما ناقش المشاركون أيضاً ضمن الجلسات الحوارية الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة وواقع التأمين والتمويل وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار والتسهيلات المالية والضريبية والتشريعية ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات.
هذا وقد تلت جلسات المناقشة مؤتمرا صحافيا تم خلاله طرح عدة اسئلة حول قانون الاستثمار والمزايا والحوافز والاعفاءات، وحجم اقبال المستثمرين في ظل هكذا تسهيلات.
جدير ذكره ان المؤتمر سيستمر في جدول اعماله لثلاثة ايام، حتى تاريخ 28 ايار.