سيريانديز- مجد عبيسي

اختتمت اليوم فعاليات اليوم الثاني المؤتمر الاول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء. بجلسة نقاش مفتوحة تناولت التمويل والضمانات اللازمة للاستثمار مع الاعلان عن التوصيات المنبثقة عن المؤتمر.

هذا وقد ترأس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. محمد سامر الخليل جلسة اليوم واعرب عن رضاه عن المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء كونه فرصة لتبادل الخبرات وطرح الأفكار بحضور مختلف الفعاليات الحكومية والخاصة.

مشيرا ان الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على إجازات الاستيراد للمستلزمات الخاصة بالطاقات المتجددة ومشاريعها وإدراج مكونات صناعة الطاقات المتجددة في برنامج إحلال البدائل للمستوردات إضافة إلى برنامج دعم سعر الفائدة الذي تتحمل من خلاله الحكومة 7 بالمئة من معدلات الفائدة الموجودة.

هذا وفي الجلسة الأولى التي ترأسها الوزير الخليل أشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية (مدين دياب) الى دور هيئة الاستثمار السورية في تشجيع وجذب الاستثمار وتبسيط الاجراءات لاقامة المشاريع  والترويج للفرص الاستثمارية.. مؤكدا أن جميع الاستثمارات المستقطبة وفق احكام قانون الاستثمار (18) في هذا المجال بلغت /4/ مشاريع بتكلفة استثمارية تقديرية /433.5/ مليار ل.س ، تحددت مواقعها في المدن الصناعية لحمص وريف دمشق، وتتراوح باستطاعةها  ٢١٥ميغا واط.
مؤكداً أن الهيئة جاهزة لتقديم التسهيلات كافة التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها وفق قانون الاستثمار 18.

وقد لفت بدوره معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف العامة في مصرف سورية المركزي عصمت يوسف إلى دور المصرف في تمويل مشاريع القطاع الخاص وتقديم الضمانات الكافية واللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة.
في وقت بينت فيه معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد دور الوزارة في تشجيع إقامة مشاريع القطاع الخاص ودعم مستلزمات صناعة الطاقات المتجددة من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستثمار في بعض القطاعات من خلال تنمية وتطوير الإنتاج المحلي.

وفي ختام المحاضرات القى وزير الكهرباء م. غسان الزامل كلمة عقب فيها على ما ورد في بعض النقاط وطالب ببضع توصيات تم اعتمادها لاحقا في التوصيات النهائية للمؤتمر.

التوصيات:
-الطلب من الأمم المتحدة العمل على رفع العقوبات الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة.

-التأكيد على أهمية تفعيل الربط الكهربائي بين الدول العربية.

-إصلاح وترشيد تعرفة الكهرباء والمياه.

- السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تحمل مسؤولية أكبر من أجل إمدادطاقة موثوقة وبأسعارتنافسية.

- تفعيل ودمج سياسات الترابط بين قضايا المياه والغذاء والطاقةبهدفتحقيق استدامةالموارد.

- التأكيد على أهمية تفعيل الربط الكهربائيبين الدول العربية.

- وضع سياسات وأطر مؤسساتية مناسبة ومتكاملة لقطاع الكهرباء.

-دراسة الأسعار الواردة في قرار تعرفة التغذية ووضع تعرفة لكافة أنواع الطاقة المتجددة.

-التشجيع على إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء.

-تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شركات مشتركة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء.

-إعطاء الأولوية لمشاريع وتجهيزات الطاقة المتجددة لجهة تأمين القطع الأجنبي.

- تطوير التشريعات الناظمة لرفع كفاءة الطاقةوتقديم التسهيلات اللازمة لها.