سيريانديز - مجد عبيسي
هناك أربع مسلمات: لا يحيا السمك في الهواء، ولا تكفي 50 ليتر مازوت أشهر الشتاء، ولا يكفي المرتب 3 أيام، ولا تكفي الجرة ثلاثة أشهر !
من أين يأتي الغاز بسعر لا يقل عن ١٠٠ الف ليرة طالما أنّ الغاز يوزّع على البطاقة الذكيّة ؟ هكذا استهل وزبر التجارة الداخلية وحماية المستهلك منشوره، والذي وصّف جهد الوزارة بالتحري عن سبب العلة، مع الإعلان عن علاجها الذي لا يبشر بخير!
يقول إن الوزارة قامت -وبطرقٍ متعدّدةٍ- بمتابعة الغاز من المصانع إلى المستهلك وتوصّلت بارقام واسماء وضبوط إلى عدّة مصادر للغاز الّذي يباع بالسّوق السوداء بأسعار خياليّة.
وفنّد:
１- أغلب من يقيمون خارج سوريّة وخرجوا بشكل طبيعي تركوا بطاقاتهم مع أشخاص آخرين يبيعون حصصهم لتجّار السوق السّوداء
２- بعض المنشآت الصناعيّة والمشاغل والمطاعم تحصل على حصص كبيرة من الغاز الصناعي والمنزلي كلّ شهرّ. بما يفوق حاجتها. فتبيع الباقي للصوص السّوق السّوداء
３- محلّات ومنشآت توقّفت عن العمل لاسباب مختلفة. او كانت وهميّةً في الأساس تحصل على حصصها وتبيعها إلى اللصوص .
４- جهات ونشاطات وجمعيّات تحصل على الغاز بموجب موافقات ورقيّة وبدون بطاقات تبيع جزءاً كبيراً لا تحتاج إليه من حصّتها ..
５- معتمدو غاز لصوص يسرقون كيلوغرام تقريباً من كل قارورة غاز، ويعبّؤوها في قوارير فارغة ثم يبيعونها عبر نفس اللصوص.
وهنا انتهت أسباب الوزير المكتشفة، ونزد عليه بيتاً، أن جميع الخطوط المعفاة من التقنين الكهربائي في المحافظات تستخدم المواقد الكهربائية وتدفع بمخصصاتها من الغاز إلى السوق السوداء، كذلك شح المادة واختفاء الغاز وتعثر وصول الرسائل هو المحرك الأساس لتجارة السوق السوداء. فلو ان السلعة متوافرة بانسيابية طبيعية لما تنشطت هذه السوق.
ويضيف الوزير سالم في منشوره:
كلّ هذا في وقتٍ يشهد فيه العالم أزمة غاز منزلي. وارتفعت فيه الاسعار واجور النّقل. إضافةّ إلى الشروط التعجيزيّة التي تقف أمام حصول سوريّة على حقّها باستيراد الغاز المنزلي والبنزين والمازوت والنفط الخام وباسعار مرتفعة جدّاً بسبب العقوبات الجائر.
وهنا يزف لنا الوزير البشرى :
ولذلك علينا ان نعالج تلك الثّغرات المذكورة أعلأه. وبسرعة، إضافةً إلى رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصّناعي بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن من جهة. وتحدّ من هذا النزيف من جهةٍ أخرى. وتساعد على توفّر الغاز بشكلٍ أكبر مما هو عليه الآن. خصوصاً مع فصل الشّتاء الّذي يقف على الابواب .
وهنا نعقب:
ألم تثبت التجربة أن أي رفع مهما كان بسيطاً يقلب حياة المواطن عقباً على رأس ؟!
وكيف رفع التسعيرة سيساعد على توافر الغاز بشكل أكبر ؟!.. نتمنى لو أوضح الوزير هذه المعادلة والتي لا علاقة فيها بين الفعل ورد الفعل ! لأنه مهما رفعت الوزارة السعر، فلن يصل إلى 100 ألف !
ثالثاً، هناك طرق بسيطة لضبط بطاقات من هم بالخارج، وهي أن تقترن البطاقة بالهوية الشخصية عند استلام مخصصات الغاز أو السكر، وأن تدخل معها على الباركود، والهوية غير الموجودة لا تستلم مخصصاتها، وعند تكرار تغيب الهوية لرسالتين تلغى البطاقة، وهذه الطريقة أسهل من مقارنة المعلومات مع الهجرة والجوازات وحركات الدخول والخروج.
أخيراً، شفافية الوزير مشكورة، ولكن التلويح بالرفع لا يحتاج مبررات، فقد سئمناها، فأخبرونا مباشرة لب القرار، فقد تجاوزنا مرحلة المغازلة.
