أقر مجلس الشعب مشاريع القوانين المتضمنة قطع الحساب الختامي للموازنات العامة للدولة للسنوات المالية 2014 و2015 و2016 وأصبحت قوانين.
وأوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة قامت بمراجعة قانون العقود رقم 51 لعام 2004 وإرسال التعديلات المطلوبة عليه إلى مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشتها بعد تلافي بعض الثغرات في هذا القانون والناجمة عن الأوضاع الحالية ولا سيما فروقات الأسعار.
ولفت الوزير ياغي إلى أن حل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام الاقتصادي يتطلب حل التشابكات القانونية بينها وهو ما يتم العمل عليه حاليا.
وخلال مناقشتهم مشاريع القوانين المذكورة دعا عدد من أعضاء المجلس إلى تعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية ولا سيما فيما يتعلق بتأمين احتياجات القطاع العام وأهمية حل وإنجاز التشابكات المالية بين جهات القطاع العام الاقتصادي.
كما دعا بعض الأعضاء إلى العمل على تثبيت العقود السنوية للعاملين في الدولة وإعادة النظر في الاستجرار المركزي للأدوية وإعطاء الجهات العامة صلاحيات بحدود معينة ومحاسبتهم على التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بموضوع الأدوية والتجهيزات الطبية.
وتقدم رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس محمد ربيع قلعه جي بعدة توصيات للجنة جاء في مقدمتها “ضرورة معالجة أوضاع الشركات الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل وتأمين إعادة إقلاعها والإسراع بإنجاز التراكم المحاسبي وحث الجهات العامة على إنجاز ميزانياتها الختامية التراكمية بالتعاون مع الجهات الرقابية”.
وطالبت التوصيات بالإسراع في إنجاز التعديلات على القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية لدى الجهات العامة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.
