سيريانديز- مجد عبيسي أصدر وزير المالية كنان ياغي قرارا منح بموجبه مراقب الدخل الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات عند دراسته التكليف حصة لا يتجاوز مقدارها 10% من الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية. على ان يحدد مقدار الحصة من الغرامة استنادا الى دراسة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، يحدد فيها اسم المكلف واسم المراقب والمطرح الضريبي المكتشف، وطريقة الوصول اليه ومقدار الغرامة المحصلة. على ان تسري أحكام هذا القرار على التكاليف الضريبية  لمكلفي الارباح الحقيقية في اقسام الدخل ومتوسطي وكبار المكلفين من تاريخ صدوره. والرأي يقول انها خطوة جيدة، لولا انها جاءت متأخرة، وتبقى رهن ثقافة الضمير التي كان يجب العمل عليها بشكل تدريجي ضمن برنامج الاصلاح الاداري الذي لا نعلم عنه شيء حتى الآن! وكان يجب من أمد طويل تقديم المحفزات للموظفين، جميع الموظفين، ومشاركتهم نسبة من ارباح المؤسسات وتوزيع عوائد وحوافز انتاجية ليكون دافعا للعمل، وليكسب الموظف دخلا اضافيا بطريقة مشروعة، وبالتالي تستفيد الخزينة والموظف بآن معا.