سيريانديز - آية قحف
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم من حلب، عن اتفاق يجري العمل عليه بين الوزارة والفريق الاقتصادي والحكومة لايجاد حل حقيقي للامبيرات مؤكدا أن الحل قريب جدا ..
الوزير سالم في زيارة رسمية له لعاصمة الصناعة، اجتمع بتجار حلب وأصحاب النشاطات الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا أن التسعير سيكون بالشراكة مع أصحاب القطاعات وبالكلف الحقيقية اي ان كل ماسيسعر سيكون مبني عالكلفه والربح وقريبا سيتم اصدار نشرة تسعير جديدة مبنيه على الأمور الصحيحة وبدأنا بأجور الشحن وبالاخص النقل البعيد لنعطي لكل ذي حق حقه وبخصوص الجمارك هنالك حوار دائم مع مديرية الجمارك للتعاون وتسهيل الامور ومحاربة التهريب وأشار الوزير سالم انه ليس من صلاحيات التموين تحديد مواصفات البضاعه ان كانت مستوردة قديما او حديثا.
وكشف عن خارطة عمل تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الحكومه تهدف إلى معالجة كل المشكلات الاقتصادية التي تواجه اصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وبالاخص في حلب وأولها ملف الأمبيرات وذلك خلال ترؤسه اجتماعين متتاليين مع مجلس ادارة غرفة تجارة حلب ورئيس وأعضاء الغرفه
وأوضح سالم بأن عدة محاور ونقاط نوقشت مع التجار ، اذ أكدوا على مجموعة من المطالب المحقة لهم ، بعضها متعلق بالفريق الحكومي الاقتصادي ، منوها أنه سيتم متابعتها مع الفريق كون وزارة التجارة الداخلية عضوا في الفريق .
واشار سالم إلى أن حلب هي العاصمة الاقتصادية لسورية ولم تفقد هذه المكانة ، لافتا إلى ان ما شاهده في المدينة معجزة ، لان رغم كل ما حصل فيها بقيت صامدة واستردت ألقها .
وتابع سالم بأن كل ما يهم التجار لتأمين احتياجات المواطنين سيلبى من خلال تواصلهم مع غرفة التجارة التي بدورها ستحل المعوقات التي تعترض سير عملهم بشكل سريع وفعال .
ولفت سالم بأنهم سيطبقوا في حلب ما طبق في دمشق بالنسبة لصالات السورية للتجارة وهو شراء المحاصيل من الفلاحين مباشرة وفرزها بأنخاب وعرضها بشكل انيق وبيعها للمواطن بسعر الجملة دون وسطاء .
كما أكد أن السورية للتجارة أعادت بناء خارطه عملها لتكون ذراعا قويا للدولة عبر تدخلها الإيجابي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائيه والتموينية المدعومه وليس عبر اقتناء بعض انواع السلع فقط والتي لاتخدم المواطن
مضيفاً: يجري العمل على توضيح مفهوم المخالفات الجسيمة بحيث لايمكن لاي احد ان يتلاعب بأي تعريف من بنوده والمخالفة الجسيمة ستكون واضحة و غير قابلة لأي تأويل او ابتزاز وكمثال عليها تزوير المنتجات والغش بالانتاج وغيرها، مشيرا إلى أنه لاشرعنه للغش تحت مسميات اشباه الالبان والاجبان لانه خطير جدا
والعمل يتم على إيجاد دليل لكل المنتجات ونشاطات الوزارة يكون غير قابل للتأويل فيه و الكل سيأخذ حقه من منتج ومستهلك ومراقب بحيث يحدد فيه المسموح والغير مسموح وفي الختام بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاقتصاد الوطني ينهض عندما يتكاتف التجار والصناعيين لانهم يكملون بعضهم البعض و
الامور تتحسن وهنالك انفتاح على سورية اقتصاديا والوزارة ليست فقط حماية للمستهلك وتحارب المحتكرين وانما ايضا هي تدعم التجار الوطنيين وتساعدهم.
هذا وركزت مداخلات أعضاء مجلس غرفة تجارة حلب على ضرورة وضع التسعيرة المطابقة للواقع للمواد الغذائية والاستهلاكية والطبية وتعديل بعض مواد القانون رقم 8 ووضع نظام للفوترة لضبط العرض والطلب للسلع.
كما طالب الأعضاء بضرورة تشكيل لجنة اقتصادية لكل محافظة تعمل بالتشاركية مع اللجنة الاقتصادية لتسعير المواد الغذائية والعمل على ضبط الأسعار وخاصة مولدات الأمبير الكهربائية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيلها وتحسين صناعة الرغيف ومعالجة وضع رسائل المواد المدعومة من غاز وبنزين ومازوت التدفئة والرز والسكر بهدف تسليمها للمواطن بالزمن المحدد وتحويل الشركات الفردية لشركات أموال محدودة المسؤولية.
